Accessibility links

مصادر أميركية تعتبر الانتخابات التشريعية المصرية تحديا كبيرا لسياسة أوباما الخارجية


اعتبرت مصادر أميركية اليوم الأربعاء أن الانتخابات التشريعية المصرية المقرر عقد جولتها الأولى يوم الأحد المقبل تشكل "تحديا كبيرا" للسياسة الخارجية الأميركية وآمال إدارة أوباما بالضغط لممارسة إصلاحات سياسية في الشرق الأوسط ، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت الصحيفة إن رفض القاهرة دعوات أميركية صدرت عن الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وكبار المسؤولين الأميركيين بالسماح بحضور مراقبين دوليين للانتخابات البرلمانية "يعيق" أهداف الإصلاح الأميركية في المنطقة.

وأضافت أن الإدارات الأميركية المتعاقبة تجد صعوبة في دفع مصر نحو إجراء إصلاحات ديموقراطية رغم أن القاهرة تعد أقرب حلفاء واشنطن المعنيين بتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط ، كما أن قوى الأمن المصرية تعاونت بشكل كبير معها في محاربة القاعدة والجماعات الإسلامية المسلحة.

وقالت وول ستريت جورنال إن المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر قوضت الدعوات الأميركية لإجراء إصلاحات سياسية كبيرة في دول مثل سوريا وايران.

ونقلت الصحيفة عن محللين أميركيين ومصريين قولهم إن "أي انتخابات في مصر تعزز من دور عائلة مبارك أو حزبه من دون وجود عملية انتخابية ذات مصداقية دولية تنذر بزيادة الانتقادات الموجهة لواشنطن بالتورط في عملية غير ديموقراطية".

واستدركت الصحيفة قائلة إن المسؤولين الأميركيين تعهدوا بالاستمرار في الضغط على الحكومة المصرية لتحقيق انتخابات شفافة وتقوية دور المجتمع المدني مؤكدين أن وجود المراقبين الدوليين جزء من هذه العملية .

ونسبت الصحيفة إلى روبرت كاغان من معهد بروكينغز في واشنطن القول إن "الناس في مصر زادوا من التوقعات بأن الوقت قد حان للتغيير" معتبرا في الوقت ذاته أن أميركا "لا تريد أن تلعب لعبة الحرب الباردة هذه بالخضوع لديكتاتور خوفا من شئ أكثر أصولية".

وقالت الصحيفة إنه وبحسب محللين، فإن رفض مصر للرقابة الدولية يتعارض مع انتخابات أكثر شفافية جرت في السنوات الأخيرة في المنطقة مشيرة في هذا الصدد إلى أن الانتخابات التشريعية في الأردن جرت في حضور مراقبين كما جرت انتخابات أكثر شفافية في المغرب واليمن ولبنان والأراضي الفلسطينية في السنوات الأخيرة.

ومن ناحيته تساءل سكوت ماستيك من المعهد الجمهوري الدولي، وهي مؤسسة معنية بدعم الديموقراطية عالميا ومقرها واشنطن عن السر وراء مقاومة الحكومة المصرية ما أصبح اتجاها عاما في المنطقة.

يذكر أن المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديموقراطي الوطني كانا قد أرسلا خطابا للرئيس المصري حسني مبارك في يوليو / تموز الماضي يطالبانه بالسماح لهما بمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة.

وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن كريم حجاج القول إن "ثمة عناصر متعددة في قانون الانتخابات المصري لضمان الشفافية في العملية الانتخابية" معتبرا أن "اللجنة العليا للانتخابات مجهزة بشكل جيد لمراقبة عمليات التصويت ولديها مسؤولين كبار في السلك القضائي مستقلون عن الرئيس مبارك"، حسب قوله.

وأضاف حجاج أنه سيتم السماح لمنظمات مدنية وممثلين عن المرشحين بمراقبة مراكز الاقتراع يوم الأحد المقبل معتبرا أن "الرقابة الدولية تزيد من الحساسيات بشأن التدخل الخارجي في السياسة الداخلية المصرية".

يذكر أن مصر تعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة وتحصل على مساعدات سنوية منها بقيمة 1.5 مليار دولار أغلبها عسكرية.

وينظر المجتمع الدولي إلى الانتخابات التشريعية المقبلة في مصر على أنها بروفة مبكرة ومؤشر على انتخابات رئاسية هامة تشهدها مصر في العام المقبل.

XS
SM
MD
LG