Accessibility links

قيادي في الحزب الحاكم في مصر: كل من يستخدم شعارا دينيا في الانتخابات يعتبر مخالفا للقانون


صرح علي الدين هلال القيادي في الحزب الوطني الحاكم في مصر أن كل الصدامات بين الحزب الوطني أو قوات الشرطة تمت مع مرشحين بصفة مستقلين وهم في الحقيقة أعضاء في تنظيم سياسي ليس له كيان قانوني، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وفي تصريح لـ "راديو سوا"، قال هلال إنه لا توجد مشكلة مع الأحزاب أو المستقلين الحقيقين، ولكن توجد مشكلة مع مستقلين قدموا أوراقهم بصفة مستقلين وهم أعضاء في تنظيم سياسي ليس له كيان شرعي.

وقال في تصريحاته إن الحل هو الإلتزام بالقانون الذي يمنع استخدام الشعارات الدينية مشيرا إلى أن الشرطة تلتزم بهذا الشعار وأن كل من يرفع هذه الشعارات يضع نفسه في مكان المخالف للقانون.

من ناحيته، رفض حزب "مصر العربي الاشتراكي" خضوع انتخابات مجلسِ الشعب في مصر للرقابةِ الدولية.

وفي تصريح لـ "راديو سوا"، أكد وحيد الأُقصري رئيس الحزب الذي يشارك بعددٍ من المرشحين في الانتخابات إن الرقابة الدولية تُمثل تدخلا في شؤون البلاد قائلا: "لا نؤمن بالرقابة الخارجية لأن فيها نوع من المساس بسيادتنا..وإن كنا مختلفين فيما بيننا فإننا في حزب مصر العربي الإشتراكي لا نقبل أن نولي الأجنبي على أشقائنا في أرضنا".

وبرر الأُقصري المشاركة في الانتخابات نتيجة الإحساس "بالمسؤولية ومواجهة الأمر الواقع" وعدم الاستسلام "للسلبية".

من ناحيته، أعلن ممدوح قَناوي رئيسُ الحزب الدستوري الاجتماعي الذي يقاطع الانتخابات أنه مع الرقابة الدولية كما اعتبر المشاركة في الانتخابات "كبيرة من الكبائر ستضيف إلي معاناة الشعب والأحزاب التي شاركت والتي ستحاسب بعد هذه الانتخابات لأنها ستأخذ الفتات".

وانتقد قناوي النظام الانتخابي الفردي لأنه تتم المنافسة فيه بين أفراد من أجل اقتناص الكرسي البرلماني وهو ما اعتبره مقتلا للأحزاب.

هيومن رايتس تندد بممارسات الحكومة المصرية

على صعيد آخر، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء ما وصفته بالـ "قمع المنهجي" الذي تمارسه الحكومة المصرية في الأسابيع السابقة على الانتخابات التشريعية المقررة الأحد، واعتبرت أن ذلك يجعل من المستبعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن "تضافر القوانين المقيدة مع التخويف والاعتقالات التعسفية يجعل من الصعب جدا على المواطنين أن يختاروا بحرية الأشخاص الذين يريدون أن يمثلوهم في البرلمان".

وأضاف أن "القمع الحكومي يجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة شيء غير مرجح على الإطلاق في نهاية هذا الأسبوع".

وتتهم جماعة الإخوان المسلمين الحكومة المصرية باعتقال أعضائها وتمنعهم من التقدم بأوراق ترشيحهم.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن "توقيت هذه الاعتقالات وعرقلة فعاليات حملة (المرشحين المعارضين) يدل بوضوح على أن الهدف من ذلك هو منع المعارضة السياسية من القيام فعلا بحملة انتخابية".

كما انتقدت المنظمة، ومقرها نيويورك، السلطات التي لم تمنح حتى الآن، وقبل أيام قليلة من الانتخابات، التصاريح اللازمة لمنظمات المجتمع المدني المفترض أن تراقب سير هذه الانتخابات.

وقال ستورك "قبل أيام من الانتخابات لم تتلق بعد 123 منظمة في ائتلافي المراقبة الرئيسيين أيا من التصاريح الـ 2229 التي طلبتها".
XS
SM
MD
LG