Accessibility links

logo-print

محكمة مصرية تأمر بوقف الانتخابات في 10 دوائر بمحافظة الإسكندرية


أفادت مراسلة "راديو سوا" في القاهرة إيمان رافع بأن محكمةَ القضاء الإداري في محافظة الإسكندرية أمرت الأربعاء بوقف الانتخابات في 10 دوائر انتخابية تقع ضمن هذه المحافظة، بسبب عدم إدراج لجنة قبول طلبات الترشيح للمرشحين المستبعدين الذين سبق للمحكمة أن منحتهم قرارات نهائية بإعادة إدراجهم بالكشوف لخوض الانتخابات.

غير أن الحزب الوطني الحاكم أكد أنه سيتقدّم بمراجعة للطعن بهذا القرار وإبطال مفعوله.

وكانت الأمانة العامة للحزب الوطني بالإسكندرية قد بدأت في تنفيذ الإجراءات القانونية لتقديم طلب لإيقاف تنفيذ هذا الحكم، وفقا لصحيفة الشروق.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من دوائر الإسكندرية ممثلين في مجلس الشعب المنتهية ولايته بنواب ينتمون إلى الإخوان المسلمين.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد وصفت التدابير التي تقوم بها الحكومة المصرية بأنها قمع منهجي.

وقال جو ستورك نائب مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة إن "تضافر القوانين المقيدة مع التخويف والاعتقالات التعسفية يجعل من الصعب جدا على المواطنين أن يختاروا بحرية الاشخاص الذين يريدون أن يمثلوهم في البرلمان".

واضاف ستورك أن "القمع الحكومي يجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة شيء غير مرجح على الإطلاق في نهاية هذا الأسبوع".

المشاركة في الانتخابات النيابية

وكانت دراسة حول الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2005 قد أشارت إلى أن غالبية الشعب المصري أو 80 بالمئة منه لا يشاركون في الانتخابات.

وقالت الدراسة التي أعدها أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأميركية بالقاهرة الباحث الدكتور سامر سليمان عام 2006، بعنوان "المشاركة السياسية في الانتخابات النيابية 2005: العوائق والمتطلبات"، إن نسبة المشاركة تقتصر على 20 بالمئة من المصريين، أغلبهم من الطبقة الأكثر فقرا وأقل تعليما، حيث يحصل بعضهم على ثمن مادي مباشر لمشاركته وآخرون يتم حملهم على الاقتراع من خلال الوعود وترتفع نسبتهم في القرى والأحياء الفقيرة وبعض موظفي الدولة وعمال شركات القطاع الخاص.

وأظهرت الدراسة تراجع أعداد الناخبين كلما زاد الإشراف القضائي على الانتخابات مما يحد من عمليات التلاعب في كشوف المصوتين.

وأوضحت الدراسة أن النخبة السياسية المصرية غير ممثلة في البرلمان، وأن المجلس ليس ساحة نقاش أو جدل وتفاوض حقيقي حول القوانين أو السياسات.

XS
SM
MD
LG