Accessibility links

محكمة القضاء الإداري تقضي بعدم أحقية مزدوجي الجنسية في الترشح لعضوية مجلس الشعب


أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح لعضوية مجلس الشعب.

وأيدت المحكمة في حكمها قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد أحد المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الشعب من الكشوف النهائية للمرشحين بعدما تبين أنه يحمل الجنسية النمساوية إلي جانب جنسيته المصرية.

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن "للمصري المقيم بالخارج ويحتفظ بالجنسية المصرية التمتع بالحقوق الدستورية والقانونية التي لا تتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة"، إلا أن "هذه الحقوق تختلف إذا كان يحتفظ بالجنسية المصرية وحدها أو أضاف إليها جنسية أجنبية".

وقالت المحكمة إنه "في الحالة الأولى يتمتع المصري بجميع الحقوق الدستورية والقانونية التي يتمتع بها المصريون بالداخل، أما في الحالة الثانية وهى إضافة جنسية أجنبية، فإنه يتمتع بالحقوق كافة فيما عدا تلك التي يقتضي الصالح العام أو أمن الدولة عدم تمتعه بها، كالتجنيد في القوات المسلحة وشغل الوظائف الحساسة وعضوية المجالس النيابة".

XS
SM
MD
LG