Accessibility links

logo-print

الحزب الوطني يقيم دعوى قضائية ضد مرشحي الإخوان على أمل إلغاء ترشيحهم جميعا


أعلن الحزب الوطني الحاكم في مصر اليوم الخميس أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام يطلب فيه إجراء تحقيق قضائي يأمل أعضاؤه أن يلغي عضوية نواب الاخوان المسلمين الذين سينتخبون تحت صفة "مستقلين" خلال الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل.

وأوضح الحزب في بيان له أنه طلب من النائب العام إجراء تحقيق لاثبات عدم شرعية ترشح أشخاص كمستقلين في الانتخابات وقيامهم بعد ذلك بدعاية انتخابية علنية بصفتهم أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين المحظورة قانونا.

واعتبر بيان الحزب الوطني أن "هذا التحايل يعد انتهاكا صارخا للقانون والدستور ومخالفة للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية"، حسبما جاء في البيان.

وقال المتحدث باسم الحزب الوطني علي الدين هلال في تصريحات للصحافيين إن التحقيق القضائي في هذه الشكوى قد "يستغرق وقتا ويمتد إلى ما بعد العملية الانتخابية".

وأضاف أن الحزب أرفق ببلاغه 52 ملفا لمرشحين ثبت، حسب قوله، من خلال شرائط فيديو ومنشورات دعائية أنهم يعلنون انتماءهم للاخوان المسلمين أمام الناخبين رغم أنهم قدموا أوراقهم للترشيح رسميا كمستقلين.

وتابع هلال قائلا "لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات قانونية وليست أمنية" بحق هؤلاء المرشحين.

وقال إن "عددا من الأشخاص يترشحون كمستقلين في حين أنهم ليسوا كذلك وإذا كان الناس يريدون ممارسة السياسية ينبغي أما أن يكونوا مستقلين بحق أو أن يشكلوا حزبا".

وعما إذا كانت جماعة الإخوان يمكن لها أن تحصل على تصريح بانشاء حزب سياسي، قال هلال إنه "وفقا للدستور لا يمكن تأسيس أحزاب على أسس دينية".

وقال "إننا نريد نظاما قائما على المواطنة وليس على الدين، فمصر لا يجب أن تتحول إلى دولة دينية".

وكان الإخوان المسلمون الذي يشكلون أكبر قوة معارضة في مصر قد حققوا اختراقا تاريخيا في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2005 إذ حصدوا 20 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب.

XS
SM
MD
LG