Accessibility links

دعوة 40 مليون مصري للمشاركة في انتخابات مجلس الشعب اليوم الأحد


دعي أكثر من 40 مليون ناخب مصري إلى الاقتراع الأحد لاختيار 508 أعضاء في مجلس الشعب من بينهم 64 امرأة، فيما يتوقع المحللون نسبة مشاركة لا تزيد على تلك التي شهدتها انتخابات عام 2005 أي حوالي 25 بالمئة وتراجع نسبة تمثيل الإخوان المسلمين.

وقال الخبير في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية عمرو الشبكي لوكالة الأنباء الفرنسية ان "نسبة المشاركة لن تتجاوز نسبة 20 بالمئة إلا إذا حدث تزوير".

عزوف عن المشاركة

وكانت نسبة المشاركة في آخر انتخابات تشريعية في عام 2005 بلغت قرابة 25 بالمئة إذ يميل المصريون إلى العزوف عن المشاركة اقتناعا منهم بان الانتخابات لا تسفر عن تداول للسلطة.

ويظل الرهان الرئيسي في هذه الانتخابات النسبة التي ستحصل عليها جماعة الإخوان المسلمين التي حققت اختراقا خلال عام 2005 إذ حصدت 20 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب.

ويجمع المحللون على أن الانتصار غير المسبوق للإخوان عام 2005 أمكن تحقيقه بفضل إدارة القضاء للانتخابات ووجود "قاض لكل صندوق".

والغي الإشراف القضائي على الانتخابات بموجب تعديل دستوري ادخل في عام 2007 وقضى بان يتولى موظفون إدارة مكاتب الاقتراع بينما تشرف على العملية الانتخابية لجنة عليا للانتخابات تضم 11 عضوا، سبعة منهم معينون من قبل مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم.

حملة واسعة ضد الإخوان

وأطلق الحزب الحاكم في مصر، الذي أكد مسؤولوه إنهم يتوقعون الاحتفاظ بغالبية تزيد على الثلثين، حملة واسعة النطاق ضد جماعة الإخوان المسلمين خلال الأيام الأخيرة.

وفي هذا السياق، تقدم الحزب الخميس ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود يطلب فيه فتح تحقيق قضائي قد يؤدي إلى إلغاء عضوية نواب الإخوان المسلمين الذين سينتخبون.

ويطعن بلاغ الحزب الحاكم في شرعية ترشيح أعضاء الإخوان للانتخابات، معتبرا أنهم "ينتهكون القانون والدستور" لخوضهم الانتخابات رسميا بصفتهم "مستقلين" وقيامهم بعد ذلك بدعايتهم الانتخابية كأعضاء في "جماعة غير شرعية".

نظام قائم على المواطنة وليس الدين

وقال المتحدث باسم الحزب علي الدين هلال في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الخميس "حان الوقت لاتخاذ إجراءات قانونية وليست أمنية. إننا نريد نظاما قائما على المواطنة وليس على الدين فمصر لا يجب أن تتحول إلى دولة دينية".

وفي تطور غير مسبوق، أصدرت محكمة جنح الدخلية في غرب الإسكندرية الخميس حكما بالسجن عامين على 11 من أعضاء الإخوان المسلمين بعدما أدانتهم بـ"رفع شعارات دينية خلال الحملة الانتخابية"، وفق مصدر قضائي.
وأفاد المصدر أن "ستة من بين هؤلاء حوكموا وهم محبوسون احتياطيا" ما يعني انهم سينفذون الحكم بالسجن.
وبموجب القانون المصري يحق لهؤلاء الاستئناف أمام محكمة أعلى إلا أنهم يظلون قيد الحبس إلى أن تصدر الأخيرة قرارها.

وأكد محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود ان "الحكم بالسجن عامين صدر ضد 11 شخصا ولكن خمسة منهم كانت النيابة أخلت سبيلهم وبالتالي لن ينفذوا الحكم العقوبة بانتظار الاستئناف".

وأوضح انه "تم التقدم بطعن على هذا الحكم وستبدأ محكمة الاستئناف في نظره في 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

ويأتي هذا الحكم عشية الانتخابات التشريعية المصرية التي تجري الأحد.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات حظرت قيام المرشحين بأي دعاية انتخابية "دينية".

الإخوان يشكون من التزوير

غير أن الإخوان المسلمين، الذين يشاركون في الانتخابات بنحو 130 مرشحا، اعتبروا أن شعارهم الرئيسي "الإسلام هو الحل" هو شعار سياسي وليس دينيا.

XS
SM
MD
LG