Accessibility links

logo-print

جماعة الإخوان المسلمين تدرس الانسحاب من الانتخابات وحزب الوفد يطالب بوقف إعلان نتائجها


واصلت قوى المعارضة في مصر توجيه الاتهامات للحكومة بتزوير الانتخابات التشريعية لاسيما بعد ظهور مؤشرات على تحقيق الحزب الوطني الحاكم فوزا كبير في الجولة الأولى التي جرت أمس الأول الأحد.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوى معارضة في مصر، اليوم الثلاثاء أنها تدرس احتمال الانسحاب من الجولة الثانية للانتخابات التشريعية المقرر عقدها يوم الأحد المقبل.

وقال المرشد العام للجماعة محمد بديع في مؤتمر صحافي إن " كل الخيارات بشأن الإعادة مفتوحة أمامنا ونحن سنرجع إلى مؤسساتنا لاستصدار القرار" واصفا الانتخابات " بالباطلة في معظم الدوائر الأمر الذي يطعن في شرعية كل ما سيصدر عن هذا المجلس بعد ذلك".

وكانت الجماعة قد أعلنت أمس الاثنين عدم فوز أي من مرشحيها في الدور الأول للانتخابات مشيرة إلى أن 26 من مرشيحها قد يخوضوا انتخابات الإعادة وفقا للمؤشرات الأولية لنتائج عمليات الاقتراع.

ومن ناحيته استنكر محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب بندر المنيا في البرلمان المنتهية ولايته ومرشح الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب بنفس الدائرة ما وصفه بالانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية في العديد من دوائر الجمهورية.

وأوضح الكتاتني أنه تم رصد "تجاوزات عدة تمثل أبرزها في منع وطرد عدد من مندوبي المرشحين، والتصويت الجماعي في بعض اللجان، ومحاولة مرشحي الحزب الوطني الاستيلاء على اللجان الموجودة في قُرَاهم".

ومن ناحيته طالب حزب الوفد، ذو الميول الليبرالية، اللجنة الانتخابية العليا ب"إيقاف إعلان نتائج الانتخابات حتى تتحقق من صحة البلاغات والشكاوي" المقدمة من المرشحين.

ووصف الحزب يوم الإقتراع بأنه كان "يوما حزينا ومذبحة للديموقراطية في مصر وانتهاكا للشرعية الدستورية والقانونية لما قام به الحزب الحاكم من ممارسات لا ديموقراطية"، حسبما جاء في بيان نشرته صحيفة الوفد الناطقة باسم الحزب.

وبدورها قالت الجمعية الوطنية للتغيير، في بيان لها إن "الانتخابات التي جرت الأحد هي الأسوأ في مصر طوال عقود" معتبرة أن "هذه الانتخابات شهدت إهدارا لأحكام القضاء ورفضا لتنفيذ الأحكام النهائية لصالح مرشحين مستبعدين".

وأضافت أن مشاركة الأحزاب والقوى السياسية، قد ساهمت في تقديم الأدلة المادية القاطعة التي تثبت عمليات التزوير، حسب قولها.

واعتبرت الجمعية أن "مجلس الشعب القادم مجلس لا يتمتع بأدنى درجات الشرعية"، بحسب ما ورد في البيان.

ومن المقرر أن تصدر النتائج الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء بعد أن ذكرت مؤشرات أولية لعمليات الفرز أن الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في طريقه لتحقيق اكتساح في الجولة الأولى بعد أن حصل مرشحوه على نحو مئة مقعد كما سيدخل آخرون منهم جولة الإعادة المقررة يوم الأحد المقبل.

XS
SM
MD
LG