Accessibility links

منظمات حقوقية تدعو الرئيس مبارك لحل البرلمان الجديد بسبب ما وصفته بانتهاكات شابت الانتخابات


دعا ائتلاف منظمات مصرية غير حكومية راقب الانتخابات التشريعية الرئيس المصري حسني مبارك الاثنين إلى حل البرلمان بسبب "مطاعن خطيرة باتت تهدد مشروعيته" فيما أشارت النتائج الأولية للجولة الثانية للانتخابات إلى تعزيز الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم أغلبيته الكاسحة في مجلس الشعب.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الائتلاف الذي يضم عدة منظمات غير حكومية مصرية في بيان أصدره إن "الانتخابات حفلت بأوسع قدر ممكن من الانتهاكات التي أعادت عقارب الساعة إلى الوراء 15 عاما على الأقل".

واعتبر الائتلاف الذي يضم منظمات مثل "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"جمعية نظرة للدراسات النسوية" أن "قدرا كبيرا من الطعون على مشروعية مجلس الشعب الجديد يستمد قوته من عدم احترام اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للأحكام الصادرة من القضاء الإداري الذي ألزمهما بإدراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية كما تجاهلا حكم المحكمة الإدارية العليا الذي ألزم اللجنة العليا بتطبيق تلك الأحكام وهو ما أدى إلى بطلان الانتخابات قانونا في عدة دوائر".

وأضاف الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات أنه "يخشى من أن الاستمرار في إهدار حجج الأحكام القضائية وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية وترك الأمور بيد برلمان مطعون في مشروعيته من شأنه أن يمس الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها العام المقبل وكل ما سيسنه البرلمان من تشريعات".

وأكد البيان انه "بناء على ذلك يدعو الائتلاف المستقل رئيس الجمهورية إلى استخدام صلاحياته الدستورية بموجب المادة 136 من الدستور لحل مجلس الشعب الجديد".

شكاوى مرشحي احزاب المعارضة

وقال مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية "هناك مئات الاستشكالات من وزارة الداخلية واللجنة الانتخابية معظمها بشأن الرفض أو المماطلة في قبول ترشيحات وتغيير صفة ناخب ومنح توكيلات لمندوبي مرشحين".

وأضاف القاضي أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض لوكالة الأنباء الفرنسية "هناك معلومات متواترة ومنشورة في الصحف عن مئات الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري وهي أحكام واجبة التنفيذ غير انه يتم اللجوء إلى خدعة ممجوجة ومعروف أنها غير قانونية، لتعطيلها من خلال استشكالات أمام المحاكم المدنية".

واشتكى العديد من مرشحي أحزاب المعارضة مثلا من منع مندوبيهم من دخول اللجان الانتخابية رغم أن بحوزتهم أحكاما لصالحهم صادرة عن محاكم القضاء الإداري. وكان الرد في اغلب الأحيان على احتجاجاتهم أن هذه الأحكام تم الاعتراض عليها ويجب الانتظار لحين البت في الاعتراض.

من جانبها، أكدت السلطات المصرية انه رغم وجود بعض "الاخلالات" فإن ذلك لم يؤثر على نتيجة الاقتراع الذي حقق فيه الحزب الحاكم فوزا كاسحا.

وانتقد البيان الختامى للمجلس القومى لحقوق الإنسان عملية تسويد البطاقات الانتخابية خلال الجولة الثانية، والتى وصلت إلى 15 بالمائة، كما انتقد البيان قيام بعض أنصار المرشحين بمنع الناخبين من دخول اللجان الانتخابية.
وقال البيان إن ممارسة أعمال العنف من قبل أنصار المرشحين أمام اللجان الانتخابية أدت إلى إغلاق بعض اللجان لمدة محددة من الوقت.

وأصدر الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات البرلمانية بيانا بأهم الانتهاكات التي تمت خلال يوم الانتخابات.

المزيد في تقرير سلمى زاهر من القاهرة:
XS
SM
MD
LG