Accessibility links

مجلس الشعب الجديد يعقد أولى جلساته الأسبوع المقبل وسط تشكيكات في شرعيته


يعقد مجلس الشعب الجديد أولى جلساته الاثنين المقبل بحضور 514 عضوا يمثلون سبعة أحزاب‏، وبينهم ‏69 عضوا مستقلا‏،‏ وجاءت الأغلبية البرلمانية لمصلحة الحزب الوطني بـ420 ‏ مقعدا‏،‏ و15 ‏مقعدا لأحزاب المعارضة.

وتمثل أحزاب المعارضة‏ الوفد‏ والتجمع‏ والغد‏ والجيل‏ والسلام الديمقراطي‏ والعدالة الاجتماعية‏ بالإضافة إلى 10 أعضاء معينين يختارهم رئيس الجمهورية وفقا للدستور،‏ وسوف تعلن أسماؤهم خلال أيام‏.

وقد تم إجراء تعديلات على القاعة لزيادة عدد المقاعد لاستيعاب الزيادة الجديدة من ‏454 إلى‏ 518 عضوا‏.‏

ويغيب عن الجلسة ممثلو دائرة مركز بيلا وكوتا المرأة عن محافظة كفر الشيخ بعد وقف الانتخابات في الدائرتين‏.‏

كما سيتم تسمية أعضاء هيئة مكتب مجلس الشعب المكونة من رئيسه ووكيليه‏.‏

ومن المنتظر أن يستهل البرلمان الجديد مهامه بالاستماع إلى بيان الحكومة الذي يلقيه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لعرض خطة الحكومة خلال العام المتبقي من عمر برنامج الرئيس الانتخابي‏.‏

"المجلس يواجه تحديات صعبة"

من ناحية أخرى، أكد ائتلاف "مراقبون بلا حدود" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أن مجلس الشعب الجديد يواجه تحديات صعبة لكسب ثقة الرأي العام والشرعية الدستورية نتيجة عدم ثقة الناخبين في النتائج.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" طالب الائتلاف في تقريره الخاص بختام أعمال المراقبة، الصادر يوم الثلاثاء، بضرورة تغيير النظام الانتخابي المصري حيث إن الحالي يكرس العصبيات والقبليات ويؤثر في زيادة حدة العنف والبلطجة واستخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية واستمرار الضغط القانوني من جانب محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا والنقض لحسم موقف 1600 طعن وقضية وحكم في نتائج الانتخابات والتي تمثل أعلى نسبة طعون وأحكام قضائية في تاريخ الانتخابات المصرية.

ويؤكد ذلك استمرار الجدل السياسي والعام حول شرعية المجلس الجديد لسنوات قادمة تمهد لحله أو استمراره بصورة مشوهة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قد أعلنت فوز الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم بنسبة أكثر من 83 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب الجديد بينما لا يزيد تمثيل أحزاب المعارضة بما فيها الأحزاب الصغيرة على 2.7 بالمئة.

واكتسبت الانتخابات التشريعية هذا العام أهمية خاصة كونها تأتي قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث سيؤدي الرئيس المقبل اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب المنبثق عن هذه الانتخابات.
XS
SM
MD
LG