Accessibility links

حملة قانونية لملاحقة "المزورين والمسودين" في انتخابات مجلس الشعب


أعلنت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي راقبت الانتخابات البرلمانية من خلال 3600 مراقب في 76 دائرة انتخابية أنهم بصدد إطلاق حملة قانونية لملاحقة من سموهم "المزورين والمسودين" والذين قاموا "بالتصويت ضد إرادة الشعب".

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، فقد قرر هؤلاء مخاطبة كل من البرلمان الأوروبي والعديد من المنظمات الدولية المعنية بالحياة السياسية والمطالبين بالديمقراطية لكشف حالات "التزوير الصارخة" التي جرت خلال جولة الانتخابات الأولى أو الثانية.

وكشف المهندس أحمد رزق، مدير مركز ابن خلدون، خلال المؤتمر الصحافي الذي استضافه المركز أنه سيتم تجميع الأحكام القضائية بالإضافة إلى الحصول على شهادات الوفاة الخاصة ببعض الناخبين الذين جرى التصويت لهم.

دعوات إلى حل البرلمان

وكان الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات قد دعا الرئيس المصري حسني مبارك الاثنين إلى حل البرلمان بسبب "مطاعن خطيرة باتت تهدد مشروعيته".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الائتلاف الذي يضم عدة منظمات غير حكومية مصرية في بيان أصدره إن "الانتخابات حفلت بأوسع قدر ممكن من الانتهاكات التي أعادت عقارب الساعة إلى الوراء 15 عاما على الأقل".

واشتكى العديد من مرشحي أحزاب المعارضة من منع مندوبيهم من دخول اللجان الانتخابية رغم أن بحوزتهم أحكاما لصالحهم صادرة عن محاكم القضاء الإداري. وكان الرد في أغلب الأحيان على احتجاجاتهم أن هذه الأحكام تم الاعتراض عليها ويجب الانتظار لحين البت في الاعتراض.

من جانبها، أكدت السلطات المصرية أنه رغم وجود بعض "الإخلالات" فإن ذلك لم يؤثر على نتيجة الاقتراع الذي حقق فيه الحزب الحاكم فوزا كاسحا.

وانتقد البيان الختامي للمجلس القومي لحقوق الإنسان عملية تسويد البطاقات الانتخابية خلال الجولة الثانية، والتي وصلت إلى 15 بالمئة، كما انتقد البيان قيام بعض أنصار المرشحين بمنع الناخبين من دخول اللجان الانتخابية.

وقال البيان إن ممارسة أعمال العنف من قبل أنصار المرشحين أمام اللجان الانتخابية أدت إلى إغلاق بعض اللجان لمدة محددة من الوقت.
XS
SM
MD
LG