Accessibility links

logo-print

البرادعي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المصرية في العام المقبل


دعا المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعارض المصري محمد البرادعي اليوم الأربعاء إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في العام المقبل معتبرا أن الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد مؤخرا كانت بمثابة "مهزلة".

وقال البرادعي في شريط فيديو بثه على صفحته في الفيس بوك إن "المعارضة لا بد أن تكون صفا واحدا ... ولا بد أن تعلن صراحة أنها ستقاطع أي انتخابات رئاسية ما لم يعدل الدستور".

وخاطب البرادعي مؤيديه قائلا "أرجو منكم أن ترسلوا رسالة صريحة للنظام (تقولون فيها) إننا لن نشارك في هذه المهزلة خلال العام القادم في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف أنه على النظام والمعارضة أن يدركا أن "من حقنا أن ننزل في مظاهرات سلمية للمطالبة بالتغيير، وإذا اضطررنا فسنلجأ إلى العصيان المدني السلمي".

وتابع البرادعي قائلا "أرجو أن يفهم النظام أنه إذا لم يسمح لنا بهذا فلن يترك للشعب المصري مفر ... أرجو ألا يحدث هذا وإلا سيكون هناك عنف سنراه في مصر وهذا أمر لا يتمناه أي مصري".

وحذر البرادعي من أن "للقمع حدودا"، ووصف الانتخابات النيابية التي أجريت يومي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري بأنها "مهزلة".

يذكر أن البرادعي لم ينجح في مسعاه لتوحيد صفوف المعارضة لمقاطعة الانتخابات النيابية إلا أن جماعة الإخوان المسلمين، أبرز قوى المعارضة في مصر، وحزب الوفد الليبرالي، أول حزب علماني معارض، قد انسحبا من المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات بعدما نددا بما قالا إنها أعمال عنف وتزوير سادت الدورة الأولى للانتخابات.

ولم يعلن الرئيس حسني مبارك (82 عاما) الذي يتولى السلطة منذ 29 عاما، ما إذا كان سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة رغم أن الكثير من المسؤولين في الحزب الوطني الحاكم قالوا إن الرئيس سيكون مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية رغم تكهنات واسعة النطاق بأن يسعى جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس إلى الترشح لخلافة والده.

ويشترط الدستور المصري على من يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة أن يكون عضوا في الهيئة العليا لأحد الأحزاب قبل عام على الأقل من الانتخابات على أن يكون هذا الحزب مضى على تأسيسه خمس سنوات.

كما يرهن الدستور تقدم أي مرشح مستقل لانتخابات الرئاسة بحصوله على تأييد 250 عضوا منتخبا في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات من بينهم 65 عضوا على الأقل في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى وعشرة أعضاء في مجالس المحافظات.

وتطالب المعارضة المصرية بتعديل دستوري يلغي القيود المفروضة على الترشح للرئاسة وتصف الشروط المنصوص عليها حاليا بأنها تعجيزية خصوصا في ظل هيمنة الحزب الوطني الحاكم على البرلمان ومجالس المحافظات.

XS
SM
MD
LG