Accessibility links

المحكمة الإدارية العليا في مصر تؤيد أحكام القضاء الإداري حول نتيجة الانتخابات


أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار مجدي العجاتي حكما يقضي بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم الـ28 من نوفمبر/تشرين الثاني، والتي تخص بعض الدوائر وذلك لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات الأحكام الصادرة من قبل محاكم مجلس الدولة بشأن قضايا تتعلق ببعض المرشحين أو شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب.

وذكرت المحكمة أن مجلس الدولة يظل هو الجهة المخولة بالنظر في الطعون المقدمة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون العودة إلى مجلس الشعب، لأن مجلس الشعب لا يتدخل إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التي تجري طبقا لاحكام القانون والتي تتعلق بإرادة الناخبين بها.

أما الطعون بشأن نتائج الانتخابات التي أجريت دون مراعاة للأحكام القضائية التي صدرت من محاكم مجلس الدولة فلا يكون هناك مجال لتدخل مجلس الشعب بها، لأن خروج اللجنة العليا على صحة تلك الأحكام وعدم تنفيذها والعمل بمقتضاها على الرغم من صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات يبطل عمل كل مركز أنشئ بعد ذلك خلافا لما نصت عليه تلك الاحكام ويكون تشكيل مجلس الشعب عندئذ مشوبا بشبهة البطلان.

ائتلاف يهدف إلى حل مجلس الشعب الحالي

من جهة أخرى، أعلن تحالف المرشحين المستقلين والمستبعدين أثناء انتخابات مجلس الشعب التي انتهت بالإسكندرية إعلان إنشاء ائتلاف مستقل لمناقشة قضايا المحافظة والوطن وبدء مساعيهم القانونية لحل مجلس الشعب الحالي المُزوَّر، على حد قولهم.

وقال عاطف بودي المنسق العام للمرشحين المستقلين، في تصريح خاص لـموقع إخوان أون لاين، إن المادة 54 تنصُّ على أن للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاح ودون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة.

وأوضح أن هناك أكثر من 207 من الأحكام القضائية واجبة النفاذ لصالح المرشحين في تلك الانتخابات، ما بين أحكام بإدراج أسمائهم أو بوقف إجراء الانتخابات في دوائرهم أو وقف قرار إعلان نتائج تلك الانتخابات.
XS
SM
MD
LG