Accessibility links

أطراف التحالف الوطني تواصل بحث حصصها من المناصب الوزارية



تتواصل مباحثات أعضاء التحالف الوطني حول توزيع الحقائب الوزارية بين مكوناته، بالرغم من وجود عقبات.

فقد طالب المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم المنضوي ضمن الائتلاف الوطني العراقي المتحالف مع دولة القانون، بمنحه مناصب وزارية من الحصة المخصصة للتحالف الوطني.

وفي هذا الشأن قال النائب عبد الحسين عبطان إن المجلس الأعلى يطالب بوزارة سيادية وأربع وزارات خدمية أو منصب نائب رئيس الجمهورية واثنتين خدميتين ومثلهما من وزارات الدولة.

من جانبه، كشف عضو التحالف الوطني عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري النائب أمير الكناني عن حصول تحالفه على عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

وأوضح الكناني أن التحالف حصل على وزارات النقل والصحة والبلديات والتعليم العالي والإسكان ووزارتي دولة هما الأهوار والمجتمع المدني.

وبدورها أكدت عضو الائتلاف الوطني العراقي المتحالف مع دولة القانون ليلى الخفاجي ظهور رغبات متقاطعة داخل الائتلافين حول تقاسم المناصب الوزارية، داعية إلى ضرورة "اعتماد التوازن في تقاسم الحقائب".

بالمقابل، نفى عضو التحالف الوطني النائب عن دولة القانون عباس البياتي التوصل إلى اتفاق نهائي على تقاسم المناصب الوزارية بين مكونات تحالفه، مطالبا باعتماد الاستحقاق الانتخابي لحسم ذلك.

وكان المجلس الأعلى من أبرز القوى المعترضة على تجديد ولاية المالكي لكنه تراجع عن موقفه معلنا دعمه وتأييده تشكيل حكومة شراكة وطنية.

تقرير علاء حسن مراسل "راديو سوا" في بغداد:
XS
SM
MD
LG