Accessibility links

logo-print

إبقاء مؤسس موقع ويكيليكس في السجن حتى النظر في اسئناف السويد قرار الإفراج عنه


أعلنت المحامية الممثلة للسويد في قضية تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس على الانترنت، الثلاثاء أنه تقرر استئناف الإفراج المشروط عنه والصادر عن محكمة في لندن، ما يعني بقاءه في السجن.

وأبلغت المحامية جيما لندفيلد قضاة محكمة وستمنستر أن النيابة العامة السويدية تعتزم استئناف قرار الإفراج عن أسانج بكفالة 200 ألف جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن تحدد جلسة تقديم الاستئناف خلال 48 ساعة.

أسانج سيرتدي سوار إلكتروني

وأمر القضاء البريطاني الثلاثاء بالإفراج المشروط عن أسانج الذي اعتقل في لندن في السابع من ديسمبر/ كانون الأول للاشتباه في تورطه في جريمة اغتصاب في السويد، إلا أنه سيتوجب على أسانج ارتداء سوار الكتروني والبقاء في لندن.

وقال القاضي هاورد ريدل أنه "واثق بان الشروط" التي فرضت على أسانج للإفراج عنه ستمنعه من التمكن من الفرار بواسطة طائرة.

وبعد تلاوة قرار الإفراج المشروط عنه رفع أسانج إبهامه باتجاه محاميه كإشارة على ارتياحه للقرار.

وأعلنت المدعية السويدية المكلفة التحقيق في ملف أسانج أنها لا تريد التعليق "حاليا" على قرار الإفراج المشروط.

وكان أحد محاميي أسانج مارك ستيفنس قد صرح لقناة سكاي نيوز قائلا: "ربما أنه الشخص الأسهل التعرف عليه حاليا في العالم وسيصعب عليه الذهاب إلى أي مكان بدون التعرف عليه".

وأكد المحامي أنه بإمكانه منح الشرطة "العنوان الذي يمكن لجوليان أن يعيش فيه مع أشخاص تعرفهم الشرطة وتوافق عليهم" واقترح أن يحمل موكله السوار الالكتروني الذي يوضع على كاحل السجناء لمعرفة أماكن تواجدهم عن بعد.

أسانج : قناعاتي لن تضعف

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال أسانج في بيان أملاه على والدته كريستين أسانج : "أدعو العالم إلى حماية عملي وأقربائي من هذه الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية". مضيفا: "إن قناعاتي لن تضعف. أبقى وفيا للمثل العليا التي أعربت عنها" مؤكدا أنها "صحيحة وصائبة" وأضاف أن "الظروف الحالية .. زادت تصميمي".

الأميركيون يؤيدون ملاحقته

من ناحية أخرى، أعرب أميركيان من أصل ثلاثة عن تأييد ملاحقات قضائية بحق جوليان أسانج باعتبار أن تسريب آلاف الوثائق الدبلوماسية الذي نظمه مؤسس موقع ويكيليكس "يضر بالمصلحة العامة"، بحسب استطلاع نشر الثلاثاء.

وأشار استطلاع أجرته شبكة "ABC News" وصحيفة واشنطن بوست وشمل حوالي ألف شخص، إلى أن 59 بالمئة من الأميركيين يعتبرون ضرورة توقيف أسانج واتهامه بسبب نشره الوثائق ويرى 29 بالمئة فقط أن القضية ليست من صلاحيات القضاء الجنائي.

واعتبر 68 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن الكشف عن مذكرات داخلية للدبلوماسية الأميركية "يضر بالمصلحة العامة"، مقابل 20 بالمئة كان رأيهم معاكسا.
XS
SM
MD
LG