Accessibility links

"عين العراق" تشير إلى خروقات دستورية داخل البرلمان



أشارت شبكة "عين العراق" لمراقبة الانتخابات إلى وجود بعض الخروقات الدستورية داخل مجلس النواب، داعية رئاسة المجلس إلى الإسراع بمعالجتها.

وقالت الشبكة في بيان صدر الثلاثاء إن عددا من النواب العراقيين جمع في مهامه بين مسؤوليته في السلطة التنفيذية وعضويته في المجلس التشريعي، فضلا عن أن البعض الآخر يحمل جنسية أجنبية إلى جانب جنسيته العراقية، وهو ما يعتبر مخالفا للدستور حسب ما ورد في البيان.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لشبكة "عين العراق" مهند نعيم الكناني في تصريح لـ"راديو سوا" إن الشبكة رصدت خرقا واضحا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور العراقي.

إلى ذلك، قال الخبير القانوني إياد محسن ضمد إن مجلس النواب لم يشرع حتى الآن قانونا ينظم عملية إلزام أعضائه الذين يحملون جنسيات مزدوجة بالتخلي عن جنسياتهم غير العراقية.

وأضاف ضمد أن هناك توجها في مجلس النواب نحو إمكانية ممارسة صلاحية بعض النواب لمهامهم التنفيذية طالما لم يؤدوا اليمين الدستورية، مؤكدا مخالفة هذا الأمر للدستور.

وسبق لشبكة عين العراق أن طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم قبول ترشيح الكتل السياسية لمرشحين يشغلون مناصب تنفيذية عليا أو مناصب قضائية للانتخابات النيابية إلا بعد ثبوت استقالتهم من تلك المناصب، فضلا عن عدم قبول ترشيح حاملي الجنسية المزدوجة.

تقرير أمنية الراوي مراسلة "راديو سوا" في بغداد:
XS
SM
MD
LG