Accessibility links

logo-print

مبارك يتعهد بزيادة معدلات النمو إلى ثمانية بالمئة


تعهد الرئيس المصري حسني مبارك الأحد بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية لزيادة متوسط معدلات النمو إلى ثمانية بالمئة في السنوات الخمس القادمة.

وفي كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة، أكد مبارك "أن الاقتصاد المصري صمد أمام أزمتين عالميتين متعاقبتين ولم تمد مصر يدها لأحد" منوها في هذا الصدد بـ"سياسات الإصلاح الاقتصادي التي أعطت قوة جديدة للاقتصاد ودفعت به لانطلاقة قوية بمعدلات نمو مرتفعة".

وقال مبارك، بسحب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية "إن الدولة تعمل من أجل انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري، تتمثل في إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة وأخرى للتصنيع الزراعي بهدف رفع الإنتاجية والصادرات، وزيادة متوسط معدلات النمو إلى 8 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة".

وأكد مبارك أن "هذه الانطلاقة سوف تنعكس على مستوى معيشة المواطن وسوف تصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد من الفقراء والمهمشين".

وفي هذا الإطار، دعا مبارك البرلمان إلى "تطوير عدد من القوانين لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية بما يعزز مناخ الاستثمار ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير".

وقد بدأت الحكومة المصرية منذ سنوات برنامجا واسعا لتحرير اقتصاد البلاد أتاح لها الصمود أمام الأزمة المالية العالمية واستحقت عليه الثناء من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي إلا أن هذه الانطلاقة الاقتصادية لم تؤد إلى تقليل التفاوت الكبير في مستوى المعيشة في هذا البلد الذي يعيش نحو 40 بالمئة من سكانه تحت عتبة الفقر المقدرة بدولارين يوميا للفرد.

وتعد مصر الدولة الأكبر تعدادا للسكان في العالم العربي مع أكثر من 80 مليون نسمة.

وقد فاز الحزب الوطني الحاكم بزعامة مبارك بأغلبية ساحقة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي تقول المعارضة، شبه الغائبة عن البرلمان الجديد، إنها شهدت أعمال تزوير وعنف واسعة النطاق.
XS
SM
MD
LG