Accessibility links

أوباما يرحب بمنح الثقة لحكومة المالكي ويعتبرها خطوة كبيرة نحو تعزيز الوحدة الوطنية


عبر الرئيس باراك أوباما الثلاثاء عن ترحيبه بإقرار مجلس النواب العراقي لتشكيلة حكومة نوري المالكي بعد تسعة أشهر من الفراغ السياسي الذي أعقب الانتخابات البرلمانية في شهر مارس/آذار الماضي معتبرا أن منح الثقة للحكومة الجديدة هو "خطوة كبيرة نحو تعزيز الوحدة الوطنية" في البلاد.

وقال أوباما في بيان وزعه البيت الأبيض إن "تصويت مجلس النواب اليوم على الحكومة يعد لحظة هامة في تاريخ العراق وخطوة كبيرة للأمام نحو تعزيز الوحدة الوطنية".

ووجه أوباما التهنئة "للقادة السياسيين في العراق وأعضاء مجلس النواب والشعب العراقي لتشكيل حكومة جديدة بشراكة وطنية".

وشدد على أن الشعب العراقي والأعضاء المنتخبين أظهروا مرة أخرى التزامهم بالعمل عبر عملية ديمقراطية لحل خلافاتهم وتشكيل مستقبل العراق".

وتابع قائلا إن "قرار مجلس النواب بتشكيل حكومة شراكة شاملة يشكل رفضا واضحا لجهود المتطرفين لإشعال الانقسام الطائفي" في العراق.

واعتبر أوباما أن "العراق يواجه تحديات هامة" لكنه أكد في الوقت ذاته أن "الشعب العراقي بمقدوره أيضا انتهاز الفرص المستقبلية" في هذا البلد.

وشدد على أن الولايات المتحدة سوف تواصل "تعزيز الشراكة طويلة المدى مع شعب العراق وقادته خلال قيامهم ببناء دولة غنية ومسالمة تندمج بشكل كامل في المنطقة والمجتمع الدولي".

وكان مجلس النواب العراقي قد منح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء ثقته للحكومة الجديدة التي طال انتظارها كما وافق على تولي رئيس الوزراء نوري المالكي الحقائب الوزارية الأمنية بالوكالة وهي الدفاع والداخلية والأمن الوطني.

وصوت البرلمان بالأغلبية المطلقة على برنامج الحكومة الجديدة، وعلى تعيين 29 وزيرا في مناصبهم بالإضافة إلى رئيس الوزراء وثلاثة من نوابه.

وقال المالكي في كلمة له أمام البرلمان حول تأجيل اعلان أسماء مرشحي تسع وزارات لم يتم تحديد المرشحين لشغلها حتى الآن إن تاجيل الاعلان عن الوزارات الباقية تم لسبيين أولهما ترشيح سيدة واحدة فقط لدخول الحكومة من جانب الكتل البرلمانية المختلفة الأمر الذي وصفه بأنه غير كاف.

واضاف المالكي أنه "مضطر لتأجيل عدد من الوزارات لترشيح نساء لها" مشيرا إلى أن السبب الثاني لتأجيل تسمية مسؤولي بقية الوزارات هو "تأخر تسليم السير الذاتية للمرشحين" لشغل حقائب وزارية.

وتابع المالكي قائلا "إنني بحاجة إلى فترة لاختيار الأفضل من بين المرشحين، وسأستمر بدراسة الملفات حتى أستطيع الاختيار على أساس القدرة والكفاءة، وسأطلب تغيير بعضهم إذا وجدت الشروط غير متوفرة فيهم".

وكان المالكي قد تذمر في السابق من مساومة الكتل الصغيرة له لنيل حصص وزارية، إلا أنه استجاب في النهاية لهذه الضغوط وقام بتضخيم حجم الحكومة عبر تعيين عدد من وزراء الدولة.

يذكر أن الحكومة العراقية الجديدة تنهي فترة طويلة من الفراغ السياسي امتدت منذ الانتخابات البرلمانية في شهر مارس/آذار الماضي وحتى الآن بسبب اختلاف الكتل السياسية على تسمية رئيس الحكومة.

XS
SM
MD
LG