Accessibility links

الشريف يقول إن البرلمان الجديد يمثل ترجمة لإرادة الناخبين


أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المصري أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أسفرت عن برلمان جديد يمثل ترجمة لإرادة الناخبين في اختيار ممثليهم ونوابهم من خلال انتخابات جرت في ظل أحكام الدستور والقانون، حسب قوله.

ونقل الموقع الرسمي للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم عن الشريف القول إن "الانتخابات البرلمانية الجديدة والأخيرة خطت خطوات واسعة على مسيرة تمكين المرأة سياسيا ، وتعزيز دورها النيابي تحت قبة البرلمان".

وأضاف أن هذه الانتخابات جرت لأول مرة على مقاعد مخصصة للمرأة بمجلس الشعب لكي تضيف 64 نائبة جديدة بالمجلس مما يسمو بالمشاركة السياسية للمرأة.

اعتصام في حزب الوفد

في سياق متصل، أعلن عدد من أعضاء حزب الوفد المعارض دخولهم في اعتصام مفتوح في مقر الحزب بالدقي للمطالبة بالتحقيق مع السيد البدوي رئيس الحزب بعد مشاركته بالحضور في الجلسة الافتتاحية لمجلسي الشعب والشورى التي ألقى فيها الرئيس مبارك كلمة يوم الأحد.

وقال عدد من المطالبين بالتحقيق مع البدوي إنهم أجروا تنسيقا مع مسؤولين عن مقار الحزب في المحافظات لحضور الاعتصام مشيرين إلى أن قياداتٍ من الهيئة العليا للحزب تتولى مسئولية توفير الانتقالات والإعاشة للمشاركين.

وأضافوا أن الاعتصام يوجه اعتراضا على إضفاء السيد البدوي للبرلمان الجديد نوعا من الشرعية، رغم أن حزب الوفد قد أعلن مقاطعته انتخابات الإعادة.

و طالب الداعون للاعتصام بسرعة فصل النواب السبعة الذين خاضوا الانتخابات بالمخالفة لقرار الهيئة العليا للحزب بالمقاطعة .

مطالبات بحل المجلس

في غضون ذلك، طعن فقهاء دستوريون في شرعية مجلس الشعب بسبب ما وصفوه بالانتهاكات الواسعة التي شابت الانتخابات، داعين المعارضة إلى اللجوء إلى القضاء للطعن على دستوريته والمطالبة بحل المجلس.

واعتبر الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري، والوزير الأسبق، أن مجلس الشعب المنتخب حديثا لا يعبر عن الشعب المصري، وأن إلغاءه أمر حادث بلا محالة، لكنه أكد أن ذلك يجب أن يتم بالطرق القانونية.

ودعا الجمل القوى السياسية "إلى النضال وخوض معارك قضائية في كل محاكم مصر"، رافضا اللجوء لدول أخرى أو محافل دولية للطعن على شرعية المجلس.

وأضاف الجمل خلال ندوة عقدها حزب "الوفد" حول الأساليب القانونية التي يمكن بها مواجهة مجلس الشعب الحالي، أن الانتخابات الأخيرة شابتها عيوب بالغة الخطورة كانت واضحة للجميع، لافتا إلى تجاهل أحكام المحكمة الإدارية حول تأجيل الانتخابات وتغيير الصفات لبعض المرشحين.

XS
SM
MD
LG