Accessibility links

logo-print

الكونغرس يقر موازنة عسكرية بقيمة 725 مليار دولار ويمنع نقل سجناء غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية


أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه ميزانية وزارة الدفاع للعام 2011 والتي خصصت 158,7 مليار دولار للعمليات في أفغانستان والعراق كما تضمنت إجراءات تمنع عمليا إغلاق السجن العسكري بقاعدة غوانتانامو وإجراء أي محاكمة على الأراضي الأميركية للمسجونين فيه.

وجاء قرار الكونغرس بعد مفاوضات استغرقت شهورا للاتفاق على بنود الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة والتي بلغت 925.7 مليار دولار للسنة المالية 2010 - 2011 التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتضمن الموازنة التي أقرها الكونغرس بندا "يمنع استخدام أموال من وزارة الدفاع لبناء أو تعديل مقرات في الولايات المتحدة لمعتقلين ينقلون من سجن غوانتانامو".

وتحظر الموازنة على وزارة الدفاع "بنتاغون" تمويل نقل مسجونين في غوانتانامو إلى الولايات المتحدة، أو مساعدتهم، كما تمنع أيضا نقل معتقلين إلى بلدان استقبلت معتقلين سابقين في غوانتانامو استأنفوا "الأنشطة الإرهابية" عقب نقلهم إليها.

وجاء إقرار الموازنة الدفاعية في اليوم الأخير من الدورة الحالية للكونغرس، وذلك في وقت قالت فيه مصادر أميركية إن البيت الأبيض انتهى من إعداد مسودة مرسوم رئاسي حول الاعتقال لمدة غير محددة لبعض سجناء غوانتانامو مع السماح لهم بالاحتجاج على سجنهم.

وقالت المصادر إن المعتقلين الذين قد يدخلون تحت طائلة قرار الاعتقال غير المحدود يبلغ عددهم 48 شخصا من أصل 174 سجينا يتم احتجازهم حاليا في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا، ويعتبرون بالغي الخطورة بحيث يتعذر الافراج عنهم، ولا يمكن إحالتهم إلى القضاء لعدم توافر عناصر الاثبات في قضاياهم.

وأشارت المصادر إلى أن مسودة المرسوم لم يتم رفعها بعد إلى الرئيس باراك اوباما ومن ثم فإنها مازالت بعيدة عن التطبيق.

يذكر أن وزير العدل الأميركي اريك هولدر كان قد أعلن في خريف العام الماضي أن العقل المدبر لهجمات سبتمبر/أيلول عام 2001 خالد شيخ محمد وأربعة آخرين من أعضاء تنظيم القاعدة المحتجزين في غوانتانامو سوف يحاكمون أمام محكمة فدرالية في مانهاتن بنيويورك، إلا أن هذه الخطة سرعان ما واجهت معارضة شديدة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء بسبب صعوبات أكبر نطاقا في تنفيذ خطط الإدارة لإغلاق السجن العسكري في خليج غوانتانامو.

XS
SM
MD
LG