Accessibility links

logo-print

المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني يبدأ بمشاركة واسعة


يبدأ اليوم المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى الديموقراطى ويستمر لمده ثلاثة أيام بمشاركة حزبية واسعه.

من جانبه، قال صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديموقراطي إن الحزب سوف يطرح في المؤتمر السنوي السابع نتائج التنسيق مع الحكومة بشأن خطط التعهدات التي أعلنها في برنامجه الانتخابي الذي خاض به انتخابات مجلس الشعب.

وقال الشريف إن الحزب سيعرض أيضا تفاصيل التعهدات التي تؤكد على سياسات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بهدف الارتفاع بمستوى معيشة أغلبية المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وكان الأمين العام للحزب الوطني الديموقراطي قال في مقابلة مع قناة "المحور" إن الحزب خاض انتخابات مجلس الشعب الماضية تحت شعار الدفاع عن الدولة المدنية ونيابة عن المجتمع للحفاظ على هوية واستقرار مصر.

وقال الشريف إن "الحزب يحترم الأحزاب الأخرى التي ستظل شركاء له ورفاق طريق لدعم التعددية الحزبية والممارسة الديموقراطية في مصر" معتبرا أن "الفوز أو الخسارة ليست نهاية الطريق بل هي جزء من الممارسة الديموقراطية والمهم هو استخلاص الدروس والاستعداد للانتخابات القادمة".

وأضاف الشريف إن ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى إعادة تنظيم الحزب وترتيب أوراقه بالإضافة إلى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الرئاسي "انعكس إيجابيا لصالح الوطني في صناديق الاقتراع".

حملة للقضاة لإعفائهم من الإشراف على الانتخابات القادمة

من جهة أخرى، بدأ عدد من القضاة حملة لجمع توقيعات على مذكرة تطالب بإعفائهم من الإشراف على العملية الانتخابية القادمة سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية ، وذلك لتقديمها إلى المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى وذلك على هامش انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة نادي القضاة.

جاء في نص المذكرة التي حصل عليها موقع "الدستور الأصلى" إن "قضاة مصر هالهم ما جرى في انتخابات مجلس الشعب والشورى الأخيرتين، والذي تمثل في إهدار الأحكام القضائية والتعدي على بعض القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، وانتشار البلطجة، في ظل إشراف قضائي صوري محض وهزل يترفع القضاة عنه".

وأضافت المذكرة، أن التجربة كشفت أن دور اللجان العامة واللجنة العليا للانتخابات لا يتجاوز فرز الصناديق وعد الأصوات ثم إعلان النتيجة، وهو دور يمكن لأي جهة من الشرفاء يراها القائمون على تنظيم الانتخابات القيام به، وإعفاء القضاة من عمل تنسب نتيجته إليهم بغير أن يشرفوا عليه إشرافا حقيقيا".

XS
SM
MD
LG