Accessibility links

2 بالمئة فقط من شكاوي التحرش في مصر تصل الى الشرطة


تقدم المجلس القومي للمرأة في عام 2010 بمقترح لتعديل قانون العقوبات الصادر بإضافة مادة جديدة له تستهدف التعديل للقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي، فحتى وقت قريب كان لا يوجد نص في الدستور المصري عن التحرش الجنسي.

وفي أوائل 2010 بدأت الضغوط لتعديل القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه كل من تحرش جنسيا بواسطة المغازلة الكلامية أو اللمس المقصود أو عبر المحادثات التليفونية أو الانترنت أو الشفوية أو الرسائل المكتوبة أو أي حدث يدل على ذلك.

من جانبها، قالت الباحثة ريناد عبد المنعم في حوار مع "راديو سوا" إنها ترى أن التعديل الأخير "خطوة إيجابية ولكن ينقصها المواجهة الاجتماعية" لأن الأفراد لا يطالبون بحقوقهم في حالة تعرضهم للتحرش.

وأضافت: " لم تعد هناك نخوة كما في الماضي، فالمرأة قد تهان وتتعرض للتحرش أو حتى الاعتداء على مرأى ومسمع من المارة".

من جانبه رأى الدكتور عبد المنعم شحاتة أستاذ علم النفس بجامعة المنوفية أن معطيات الواقع اليومي تعد سياقا غير داعم للمرأة وأرجع "ظاهرة التحرش بهذا الشكل الفج" إلى التغير في النسق الاجتماعي .

وقال الدكتور محمد المهدلي ، رئيس مركز خدمة المجتمع، إن القانون الجديد يساهم في تنظيم أو كبح جماح الظاهرة .

ولفتت دراسة للمركز القومي لحقوق المرأة بأن الفقر والبطالة لهما دور في التحرش الجنسي خاصة في أماكن العمل وأن الإحصاءات تشير إلى انتشار هذه الظاهرة بنسبة 83 بالمئة في مصر.

ويذكر أنه ورغم صدور قانون ضد التحرش، فإن القليل من حالات التحرش يصل إلى الشرطة ويسجل في دفاتر وزارة الداخلية ولا يتعدى 2 بالمئة.

XS
SM
MD
LG