Accessibility links

logo-print

تخفيض نسبة التمثيل في البرلمان المصري اللازمة للتقدم بمرشح في انتخابات الرئاسة


أقر مجلس الوزراء المصري في اجتماع له الأربعاء تعديلا مقترحا في قانون انتخابات الرئاسة يقضي بخفض نسبة التمثيل اللازمة للمعارضة في البرلمان لتقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية.

ووافق المجلس على السماح لأحزاب المعارضة التي تحصل على 3 بالمئة فقط من مقاعد مجلسي الشعب والشورى بترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا للرئاسة، بدلا من 5 بالمئة.

ويأتي هذا التعديل في أعقاب الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل التي حصلت فيها أحزاب المعارضة مجتمعة على 3 بالمئة من مقاعد البرلمان.

يذكر أن الدستور -الذي تم تعديله عام 2007- ينص على أن المستقلين لن يمكنهم الترشح للرئاسة ما لم يحصلوا على مساندة من 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس المحلية التي يسيطر عليها الحزب الوطني.

وقال جمال مبارك أمين السياسات في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر إن مصر ستجري انتخابات الرئاسة في شهر سبتمبر/أيلول 2011، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم سيجتمع بحلول شهر يوليو/تموز المقبل لاختيار مرشحه.

وأجرت مصر انتخابات تشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شهدت أعمال عنف وتزوير، بحسب منظمات حقوقية ومراقبين، وحقق مرشحي الحزب الوطني انتصارات كبيرة على منافسيهم من مرشحي أحزب المعارضة والمستقلين.
XS
SM
MD
LG