Accessibility links

المحكمة الدستورية الإيطالية ترفع الحصانة جزئيا عن برلوسكوني


أعلنت المحكمة الدستورية الإيطالية الخميس رفع الحصانة القضائية جزئيا عن رئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم مع إلغاء طابعها التلقائي.

ويسمح الحكم باستئناف إجراءات القضيتين المرفوعتين ضد برلوسكوني في ميلانو، وأحدهما بتهمة التهرب الضريبي (قضية مدياست) والأخرى بتهمة رشوة شاهد (قضية مايلز) إلا أن رئيس الحكومة سيبقى مستفيدا من هامش مناورة واسع يتيح له عدم حضور الجلسات.

واختار القضاة ال15 في المحكمة الدستورية حلا وسطا بين رفض أو إقرار القانون المسمى "المانع الشرعي" والذي يتيح حتى الآن لبرلوسكوني عدم المثول أمام المحاكم بصفته رئيسا للحكومة.

وحدت المحكمة بصورة كبيرة من مجال تطبيق هذا القانون الذي اعتمد في شهر أبريل/نيسان الماضي ويسري حتى أكتوبر/تشرين الأول القادم إلا أنها لم تبطل مفعوله ولم تلغ طابعه التلقائي الذي يتيح لبرلوسكوني تجنب أي مثول أمام القضاء.

ويتحتم على القضاة بمقتضى هذا الحكم أن يقرروا في كل حالة على حدة ما إذا كان ثمة "مانع شرعي" يمكن الأخذ به للحيلولة دون مثول بيرلسكوني أمام المحكمة.

وأقرت المحكمة في قرارها "موانع شرعية" تتيح لرئيس الحكومة عدم المثول أمام القضاء من بينها الاشتراك في اجتماعات مجلس الوزراء والاجتماعات بين الدولة والمناطق والقمم الدولية وأي نوع من الاجتماعات التحضيرية أو الأساسية لعمل رئيس الحكومة، إلا أنها منحت القاضي حق تحديد مدى استحالة حضور برلسكوني للجلسة عبر التداول مع محاميه الخاص.

XS
SM
MD
LG