Accessibility links

اليمن يجري الانتخابات التشريعية في موعدها ويدعو المعارضة للمشاركة


أكد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن المضي قدما نحو إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد في موعدها في أبريل/نيسان المقبل بعد يوم على اقتراح أحد قيادييه تأجيل الانتخابات لحين إقناع المعارضة بالعدول عن قرار مقاطعة هذه الانتخابات.

ووضع رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم طارق الشامي هذا الاقتراح في إطار المبادرة الشخصية، وقال: "الحديث عن مبادرة الأستاذ محمد أبو اللحوم هي وجهة نظر شخصية بالنسبة لنا في المؤتمر الشعبي العام. هناك رأي واضح عبرت عنه اللجنة العامة لأننا نعمل باتجاه المضي نحو المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في أبريل 2011."

وجدد الشامي في مقابلة مع "راديو سوا" دعوة المعارضة إلى المشاركة في الانتخابات: "نحن نبذل جهودا كبيرة لإقناع الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك للمشاركة في الانتخابات وتذليل كافة الصعاب التي من شأنها أن تساعدهم على خوض الانتخابات. نحن أيدينا مفتوحة للتيار المشترك ودعونا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات."

وأكد الشامي أن المسؤولين اليمنيين عرضوا لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي زارت صنعاء مؤخرا تطورات الملف السياسي في البلاد: "تم الحديث خلال زيارة وزيرة الخارجية الأميركية عن الخطوات التي تم اتخاذها في ما يتعلق بالمضي بالانتخابات كاستحقاق دستوري والتنازلات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام خلال مسيرة الحوار منذ التوقيع على اتفاق فبراير 2009."

المعارضة تسعى لإصلاحات سياسية

وفي المقابل، حذر تجمع اللقاء المشترك الذي يضم أبرز قوى المعارضة اليمنية من مغبة إجراء الانتخابات التشريعية بغياب المعارضة، وربط مشاركته في هذه الانتخابات بإجراء إصلاحات سياسية تسبقها.

وقال القيادي في التجمع محمد الصبري في لقاء مع "راديو سوا": "ستتضاعف العزائم على الحزب الحاكم، مشكلة اليمن ليست مشكلة الانتخابات على العكس ربما تكون بداية لانحدار خطير للأوضاع."

وأكد محمد الصبري أن المعارضة ستفعّل من احتجاجها السلمي ضد الحكومة وأضاف أنها ستعمل على "التواصل مع الناس في كل المدن وكل القرى" وقال إن لدى المعارضة برنامج متعدد الفعاليات.

وكانت قوى التجمع المشترك قد اعترضت على قانون الانتخابات ومشروع تعديل الدستور لمنح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الحق في البقاء في السلطة لمدة رئاسية جديدة.
XS
SM
MD
LG