Accessibility links

logo-print

سويسرا تفرض مزيدا من القيود على إيران بسبب برنامجها النووي


قررت سويسرا الأربعاء توسيع نطاق العقوبات التي تفرضها على إيران من خلال فرض قيود على تمويل النفط والغاز ملتزمة بذلك بالإجراءات الإضافية التي اتخذتها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، حسبما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية.

وكان قد سبق لسويسرا أن عدلت عقوباتها على إيران وذلك بعد شهرين على رزمة العقوبات الجديدة التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في يونيو/حزيران الماضي.

وقررت الحكومة الأربعاء أن تحذو حذو شركائها الاقتصاديين الذين أضافوا عقوبات اقتصادية على الإجراءات الأخرى. وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتشمل الإجراءات الجديدة بشكل خاص "حظر تسليم وحيازة التكنولجيات والمعدات اللوجستية التي يمكن أن تشكل خطرا لجهة انتشار الأسلحة النووية، وحظر تصدير كل المعدات العسكرية بالإضافة إلى كل المواد التي يمكن أن تستخدم لغايات القمع الداخلي".

وأضافت الوزارة أن هناك قيودا على التصدير بالإضافة إلى حظر تمويل لبعض المواد المستخدمة في صناعة النفط والغاز في ايران. وتندرج هذه الإجراءات في إطار عقوبات إضافية قررتها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل اليابان واستراليا وكندا.

ومن المفترض أن تتفادى بشكل خاص أن "تستخدم سويسرا للالتفاف (حول عقوبات الإتحاد الأوروبي) لتجارة سلع وخدمات بما أن القضاء فيها أقل تشددا في هذا الإطار".

وأضافت وزارة الخارجية أن "القرار الذي اتخذه المجلس الاتحادي اليوم يحول دون هذا الإستغلال ويحسن في الوقت نفسه الأمن القضائي للشركات السويسرية الناشطة في الخارج".

وأصدر مجلس الأمن الدولي مجموعة قرارات بحق إيران نص بعضها على عقوبات، لحثها على وقف نشاطاتها النووية الحساسة ومنها تخصيب اليورانيوم. وصدر آخر هذه القرارات في يونيو/حزيران.
XS
SM
MD
LG