Accessibility links

logo-print

رئيس وزراء تونس يتعهد بالتخلي عن كل نشاط سياسي بعد الفترة الانتقالية


تعهد رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي مساء الجمعة في مقابلة بثها التلفزيون المحلي التخلي عن كل نشاط سياسي بعد الفترة الانتقالية التي تنتهي مع إجراء انتخابات ديموقراطية في البلاد.

وقال إنه كان خائفا مثله مثل كل التونسيين إبان حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وخلال الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد.ومضى إلى القول، إن كل القوانين غير الديموقراطية سيتم إلغاؤها.

من ناحية أخرى، قال وزير الداخلية التونسي أحمد فريعة يوم الجمعة إن تونس اعتقلت عماد الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وستلاحق باقي أفراد الأسرة المطلوبين في الخارج.

وأضاف في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الحكومي أن فرار أقارب الرئيس السابق وزوجته من تونس لن يفيدهم،مشددا على أن تونس مرتبطة بمعاهدات مع الدول في جميع أنحاء العالم.

السلطات التونسية تستولي على كمية من الأسلحة

وعلى صعيد آخر، تمكنت السلطات التونسية من ضبط كمية من الأسلحة داخل منزل تعود ملكيته لأفراد من عائلة زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، حسب ما ذكر التلفزيون التونسي الذي عرض صور هذه الأسلحة الجمعة.

ولم توضح القناة العامة أسماء الأشخاص واكتفت بالقول بأنهم من أصهار الرئيس السابق الذي فر إلى السعودية قبل أسبوع بعد شهر من انتفاضة شعبية لم يسبق لها مثيل.

وعرض التلفزيون التونسي مشاهد لبنادق بمناظير وأخرى للصيد ومسدسات وكميات من الرصاص كانت قد ردمت تحت الرمل في منزل أحد أشقاء ليلى بن علي زوجة الرئيس المخلوع.

وتأتي عملية ضبط الأسلحة غداة اعتقال 33 من أقرباء الرئيس التونسي المخلوع للاشتباه بارتكابهم "جرائم بحق تونس" وفق ما أعلن مصدر رسمي للتلفزيون الوطني الخميس.

وأكد وزير الداخلية احمد فريعة في مؤتمر صحافي الجمعة توقيف 33 من أفراد أسرة بن علي والطرابلسي، من دون ذكر أسمائهم.

وقال إن القانون التونسي لا يسمح بكشف أسماء الأشخاص الملاحقين، بيد أنه أكد ردا على سؤال أن عماد الطرابلسي ابن أخ ليلى بن علي "على قيد الحياة" ويخضع لتحقيق الشرطة.

وكان مصدر طبي قد أعلن الأسبوع الماضي وفاة عماد الطرابلسي، غير أن شائعات كثيرة انتشرت في الأيام الأخيرة في تونس أشارت إلى أنه موقوف.

وأضاف فريعة من جهة أخرى أنه تم توقيف 1200 شخص بتهمة الاعتداء على الممتلكات والأشخاص غير أنه تم الإفراج عن عدد كبير منهم باستثناء 382 شخصا "ستتم إحالتهم على القضاء".

وقد ترحم الوزير على أرواح خمسة من عناصر الأمن قضوا في الأيام الأخيرة من دون أن يحدد ظروف مقتلهم.

وانتشرت قوات حفظ الأمن من جديد الجمعة في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس تحسبا لتجدد التظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية التي تضم وزراء ينتمون للنظام السابق.

وقد بدأت الحركة تعود تدريجا الجمعة إلى العاصمة في أول أيام الحداد الوطني الثلاثة التي أعلنتها الحكومة الانتقالية الخميس في "ذكرى ضحايا الأحداث الأخيرة".

وقد قتل أكثر من 100 شخص في أعمال العنف التي شهدتها تونس خلال الأسابيع الخمسة الماضية بحسب أرقام جمعتها الأمم المتحدة، كما أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي الاربعاء.

وبحسب هذه المعلومات فان الاضطرابات الشعبية أسفرت عن مقتل "أكثر من 70 شخصا في إطلاق نار، وسبعة في عمليات انتحار احتجاجية، وأكثر من 40 في مواجهات داخل السجون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي".

XS
SM
MD
LG