Accessibility links

logo-print

البرلمان الإيراني يوافق على تعيين صالحي وزيرا جديدا للخارجية


صادق البرلمان الإيراني بأغلبية بسيطة الأحد على تعيين علي أكبر صالحي مرشح الرئيس محمود أحمدي نجاد في منصب وزير الخارجية، خلفا للوزير السباق منو شهر متكي الذي أقيل فجأة العام الماضي أثناء زيارة رسمية له في أفريقيا.

وقال علي لاريجاني رئيس البرلمان إن صالحي حصل على 146 صوتا من مجموع 243 حضروا جلسة التصويت، من مجموع أعضاء البرلمان الذي يتألف من 294 نائبا.

ويعد قرار البرلمان بمنح الثقة وتعيين صالحي اختبارا لمدى التأييد الذي يحظى به أحمدي نجاد داخل البرلمان، خاصة بعد إعادة انتخابه رئيسا عام 2009.

ويتوقع أن يجد إقرار الموافقة على تعيين صالحي ارتياحا عند أحمدي نجاد الذي واجه انتقادات متزايدة من نواب اتهموه بتركيز السلطات في يديه، وبأنه ضرب عرض الحائط بوجهات نظر المشرعين.

وكان أحمدي نجاد يريد تعيين صالحي وزيرا للخارجية عند انتخابه رئيسا أول مرة عام 2005، إلا أن ضغوطا مارستها بعض الفصائل أجبرته على قبول منوشهر متكي الذي لم تتسم علاقته بالرئيس بالسلاسة قط.

وينظر إلى متكي على أنه حليف مقرب من لاريجاني خصم أحمدي نجاد المحافظ، الذي انتقد علنا سياسات الرئيس الاقتصادية.

يشار إلى أن تعيين صالحي رئيسا لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية عام 2009 قد ووجه بمعارضة بعض المشرعين الذين قالوا إن خبرته بالسياسية الخارجية ضئيلة، كما يفتقر إلى برنامج واضح المعالم.

وقد اضطلع صالحي، الحاصل على درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا بدور مهم في برنامج إيران النووي الذي تخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها من أن يكون ستارا لصنع أسلحة ذرية، رغم نفي إيران المتكرر لذلك.

وولد صالحي في مدينة كربلاء العراقية ذات المنزلة الخاصة لدى الشيعة ويتحدث الانكليزية والعربية بطلاقة، وربما يضطلع بدور مهم في منصبه الجديد من خلال علاقاته الوثيقة مع أحمدي نجاد.

وقال أحد أقارب صالحي لوكالة رويترز: "يشترك صالحي مع الرئيس في وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا، بما في ذلك المسألة النووية والسياسة الخارجية".

ويواجه صالحي تحديا في التغلب على عزلة إيران السياسية في ظل عقوبات تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عليها، بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

XS
SM
MD
LG