Accessibility links

logo-print

البورصة المصرية تستأنف العمل الأحد المقبل والجنيه المصري يسجل أدنى مستوى في ست سنوات


أعلن المسؤول في بورصة القاهرة هشام ترك الاثنين أن البورصة ستفتح ابوابها مجددا الاحد المقبل في الـ13 من فبراير/شباط الحالي، وهي كانت أقفلت أبوابها منذ الثلاثين من الشهر الماضي على خلفية الأحداث الدامية التي تشهدها البلاد منذ أسبوعين.

وقال هذا المسؤول إن البورصة "التي أقفلت بسبب الأحداث ستفتح أبوابها مجددا في الثالث عشر من الشهر الحالي، ومن الآن حتى ذلك الوقت نعتقد أن الوضع يكون قد استقر ليعود النظام المصرفي إلى العمل بكامل طاقته ويكون استئناف العمل مؤكدا".

وكان من المقرر إعادة فتح البورصة اليوم الاثنين إلا أنه أعلن إرجاء هذا الأمر إلى أجل غير مسمى.

وكانت بورصة القاهرة أقفلت في 27 يناير/كانون الثاني على تراجع كبير بأكثر من 10 بالمئة مسجلة في يومين خسائر بقيمة 70 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 12 مليار دولار بحسب أرقام رسمية.

وبقيت البورصة مغلقة منذ ذلك الحين بسبب تظاهرات واضطرابات عنيفة تهز البلاد منذ 25 يناير/ كانون الثاني.

وقد سجل الجنيه المصري أدنى مستوى في ست سنوات يوم الاثنين بعد إعادة فتح البنوك أمام المعاملات الخارجية بينما تواجه الحكومة اختبارا جديدا للثقة في وقت لاحق من اليوم عندما ستسعى لبيع سندات قصيرة الأجل بقيمة 2.5 مليار دولار.

مصريون يطالبون بحقهم في إسكان مُناسب

وقد احتشد مئات المصريين الذين يطالبون بمساكن أقل تكلفة أمام مقر محافظة القاهرة يوم الاثنين بعد ان أكسبتهم الاحتجاجات التي تطالب بالإطاحة بالرئيس حسني مبارك جرأة في الدفاع عن قضيتهم.

ووقف الكثيرون لساعات أمام مقر المحافظة ومعهم طلباتهم. وقال بعضهم إنهم سينضمون للاحتجاجات في ميدان التحرير ما لم ينفذ لهم المسؤولون طلباتهم. وقال أحدهم "إذا لم تسمحوا لنا بالدخول سنتوجه إلى التحرير".

وتعد الحكومة منذ زمن طويل بتوفير مساكن أقل سعرا للمصريين محدودي الدخل وكذلك تحسين أحوال المعيشة وتوفير وظائف في أنحاء البلاد لكن المواطنين كانوا مستسلمين لفكرة أن هذا لن يحدث أبدا.

ويبلغ معدل النمو السكاني لنحو 79 مليون نسمة في مصر 2 بالمئة سنويا ولم يحدث نمو مواكب في قطاع الإسكان.

وتقل أعمار ثلثي السكان عن 30 عاما كما أن هذه الفئة تمثل 90 بالمئة من العاطلين. ويقل دخل نحو 40 بالمئة من السكان عن دولارين يوميا.

XS
SM
MD
LG