Accessibility links

logo-print

جلسة علنية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي لتعريف العناصر التأسيسية للقرار الاتهامي


بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاثنين جلسة علنية في مقرها في لاهاي لتعريف العناصر التأسيسية للقرار الاتهامي في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في بيروت عام 2005.

وقال رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي خلال افتتاح جلسة غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان إن "هذه الجلسة تمثل لحظة مهمة في حياة المحكمة".

وناقشت الجلسة التقنية حتى الآن بنودا أولية في القضية أبرزها توصيف دافع جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، إضافة إلى ملاحظات من قبل الادعاء العام ومكتب الدفاع بشأن المسائل القانونية التي طرحها قاضي الإجراءات التمهيدية.

ولا يتوقع أن تكشف الجلسة عن أية معلومات أساسية يتضمنها قرار الاتهام.

هذا وتلتئم الجلسة المقرر أن تستمر طوال نهار الاثنين بطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين المكلف بدراسة وتأكيد القرار الاتهامي الذي رفعه القاضي دانيال بلمار إليه في 17 يناير/كانون الثاني.

ويرغب القاضي فرانسين معرفة ما إذا كانت المحكمة الخاصة بلبنان ستستند إلى القانون الجزائي اللبناني الذي تعتمد عليه المحكمة في قانونها الأساسي، أو على القانون الدولي، أو على الاثنين معا لتعريف مفاهيم جرائم الإرهاب والتآمر والقتل المتعمد مع سابق الإصرار والترصد ومحاولة الاغتيال التي تشكل العناصر التأسيسية للقرار الاتهامي.

ومن المفترض أن يعبر مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع عن موقفهما حول 15 مسألة قانونية رفعها القاضي أمام غرفة الاستئناف التي ستصدر حكمها في وقت لاحق.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة سياسية إثر سقوط حكومة سعد الحريري في 12 يناير/كانون الثاني نتيجة استقالة 11 وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه، بسبب خلاف على المحكمة الخاصة بلبنان.

XS
SM
MD
LG