Accessibility links

logo-print

اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي بين العراق وسوريا



قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدها صباح اليوم تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع مع الجانب السوري على مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بين البلدين.

وقال تحسين الشيخلي مستشار وزارة الدولة المتحدثة باسم الحكومة لـ"راديو سوا" إن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم علاقة قانونية بين العراق وسوريا لغرض تسليم المطلوبين والمحكومين في كلا البلدين.

وفي معرض رده على سؤال بخصوص شمول قيادات حزب البعث المنحل المتواجدين على الأراضي السورية بهذه الاتفاقيات، قال الشخيلي إن الاتفاقية لا تحمل أية أبعاد سياسية وإنما الهدف منها تسليم المحكومين ومرتكبي الجرائم من الجانبين السوري والعراقي.

من جانب، آخر قال الشيخلي إن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء لتقديم مشروع قانون يحدد رواتب ومخصصات موظفي الدولة ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق.

وكانت جهات رسمية وشعبية قد انتقدت المبالغ الكبيرة التي يتقاضاها المسؤولون في الدولة رواتب شهرية فضلا عن المخصصات والمزايا الأخرى التي يحظون بها.

تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد إياد الملاح:
XS
SM
MD
LG