Accessibility links

لجنة تعديل الدستور المصري تتفق على تغيير ست مواد من الدستور


اتفقت اللجنة التي شكلها الرئيس المصري حسني مبارك من أجل اقتراح تعديلات دستورية خلال أول اجتماع لها الأربعاء على تعديل ست مواد من الدستور، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وقالت الوكالة إن المواد التي تم الاتفاق عليها هي 76 و77 و88 و93 و179 و189.

وتتعلق المادة 76 بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية والمادة 77 بمدد ولاية الرئيس والمادة 88 بعملية الاشراف على الانتخابات التشريعية والمادة 93 بالطعون على انتخابات مجلس الشعب.

أما المادة 179 فتعطي رئيس الجمهورية حق إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إذا ما تعلق الأمر بجرائم الارهاب، بينما تنظم المادة 189 طريقة تعديل الدستور وتعطي الحق في طلب تعديل الدستور لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب وفقا لاجراءات محددة.

وتعد المواد الست من المواد التي كانت المعارضة تطالب بتعديلها، إلا أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على طبيعة التعديلات التي سيتم ادخالها عليها.

وكان نائب الرئيس عمر سليمان قد أعلن الثلاثاء أن الرئيس المصري شكل لجنة لإعداد تعديلات دستورية على أن تنهي عملها في نهاية الشهر الجاري وتعرض عليه ما توصلت إليه من اقتراحات.

وجاءت هذه التعديلات استجابة للانتفاضة الشعبية المصرية التي انطلقت في 25 يناير/كانون الثاني الماضي للمطالبة باسقاط مبارك وإقامة نظام ديموقراطي في البلاد.

يذكر أن تعديل الدستور المصري يتطلب موافقة مجلس الشعب بالأغلبية على التعديلات ثم طرحها للاستفتاء العام لإقرارها قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

XS
SM
MD
LG