Accessibility links

اللجنة التي شكلها الرئيس مبارك توافق على تعديل ست مواد من الدستور المصري


اتفقت اللجنة التي شكلها الرئيس المصري حسني مبارك من أجل اقتراح تعديلات دستورية خلال أول اجتماع لها يوم الأربعاء على تعديل ست مواد من الدستور، وكان نائب الرئيس عمر سليمان قد أعلن يوم الثلاثاء أن الرئيس المصري شكّل لجنة لإعداد تعديلات دستورية على أن تنهي عملها في نهاية الشهر الجاري وتعرض عليه ما توصلت اليه من اقتراحات.

ولم يتم الاتفاق بعد على طبيعة التعديلات التي سيتم إدخالها على هذه المواد، إلا أن أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة المشكلة لتعديل الدستور يحيى الجمل قال الخميس في مقابلة مع قناة الحرة إنه لابد من تعديل الدستور بشكل كامل لأن كل ما أدخل عليه من تعديلات سابقة كان سيئاً للغاية وأضاف: "بالنسبة لمشروع 54 أستعين بالدستور القائم مع استبعاد كل ما أدخل عليه من تعديلات، لأن كل ما أدخل عليه من تعديلات سنة 80 أو 2005 أو 2007 كلها تعديلات سيئة إلى الوراء. سأسقط هذه التعديلات، لكن أستعين بكل هذه التجارب الموجودة في مصر وأيضا بتجارب العالم المختلفة. وهذا لن يؤدي إلى تعديل أكثر من 20 مادة، إنما لا بد أن يكون هناك ترابط بين المواد مع بعضها".

وحول الزمن اللازم من أجل إتمام هذه التعديلات على المواد الست ومن ثم إصدار دستور جديد، قال أستاذ القانون الدستوري: "أؤكد لك بأن ذلك لن يأخذ أكثر من شهر أو شهرين ونصف لأنه عندنا جميعا مشاريع، فأنا واحد من الناس عندي مشروع عملي، المسألة لن تكون اختراع شيء من جديد، يمكن أخذ أجزاء من دساتير العالم ومن التجارب الدستورية في مصر، فالمسألة إنه لما ينكب عليها أربعة أو خمسة من من فقهاء القانون الدستوري مع هؤلاء القضاة العظام، ممكن جدا ي شهرين يخلص".

ورداً على سؤال عن مستقبل النظام في مصر وهل سيكون رئاسياً أم برلمانياً، قال الجمل:"الغالبية من فقهاء القانون في المرحلة التي نحن فيها الآن يميلون إلى النظام البرلماني وأنا مع هذا، لأنه النظام الرئاسي في مصر منذ عام 1952 لغاية هذا اليوم حوّل رئيس الجمهورية، حول النظام إلى نظام الرجل الفرد، يعني النظام كله يدور حول شخص واحد".
XS
SM
MD
LG