Accessibility links

logo-print

النيابة العامة في مصر تباشر التحقيق في تضخم ثروة عائلة مبارك


أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد الاثنين أن باريس تضع نفسها "بالتأكيد في تصرف القضاء المصري" لدراسة وضع الأصول التي يملكها الرئيس المصري السابق حسني مبارك في فرنسا.

وقالت قناة الحرة إن النيابة العامة في مصر تباشر التحقيق في بلاغات تتعلق بتضخم مبارك وعائلته.

وبدأ عدد من المحامين المصريين تقديم بلاغات للنائب العام المصري حول فساد عدد من مسؤولي النظام السابق كما بدأوا في إجراءات جنائية من أجل متابعة ما يقال حول وجود أموال تمتلكها أسرة الرئيس السابق وأعضاء نظامه في الخارج.

وتقدم محمد أنور عصمت السادات ببلاغ للنائب العام ضد زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية متهما إياه بالاشتراك في اعتداء رجال الشرطة على متظاهري 25 يناير، وتسهيل هرب مسؤولين عن غرق عبارة مصرية عام 2006.

وصرح السادات في حوار مع "راديو سوا" بأنه تم الاتصال "بأكبر شركة استشارات قانونية في سويسرا لتتبع أموال مبارك وعائلته"متوقعا مفاجآت كبيرة في الفترة المقبلة.

من جانبه، نفي أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني السابق ما تردد عن امتلاكه ثروة تتجاوز 60 مليار جنيه .

وأكد في حوار له مع قناة" العربية" أن جهاز حماية المستهلك في مصر برأه من تهمة الاحتكار، مؤكدا أنه لن يحاول السفر من مصر على الإطلاق، وأنه لا يخشى البلاغات التي قدمت ضده.

يذكر أن النائب العام قد أصدر قرارا بمنع عز ورجال أعمال ومسؤولين سابقين من السفر وتجميد أرصدتهم لحين الانتهاء من التحقيق.

وقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها تلقت طلبا من نظيرتها المصرية يقضي بتجميد أرصدة وأموال عدد من المسؤولين السابقين، وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية البريطانية. وأضاف أن حكومة بلاده ستتعاون مع الطلب المصري بمشاركة الاتحاد الأوروبي وباقي الشركاء الدوليين.
XS
SM
MD
LG