Accessibility links

logo-print

مشروع قانون في الكونغرس الأميركي لتعزيز العقوبات المفروضة على إيران


سيتقدم نواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس الأميركي الأربعاء بمشروع قانون يعزز العقوبات التي أقرها الكونغرس لإرغام إيران على التخلي عن برنامجها النووي، حسب ما جاء في بيان مساء الثلاثاء.

ويأتي مشروع القانون الذي أعده كل من السناتور كيرستين غيليبراند والسناتور مارك كيرك والنائبين تيد دوتش ودان بورتون، لتعزيز الإجراءات التي تبناها الكونغرس العام الماضي.

وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يطلب من الشركات الأميركية "التصريح في تقاريرها الفصلية والسنوية عن أي استثمار من شأنه أن يكون مشمولا بالعقوبات في إيران من جانبها أو من جانب شركات تابعة لها".

ويطلب مشروع القانون أيضا من المصارف الأميركية الكشف عن "نشاطات الزبائن الأجانب المشتبه في أنهم مشمولون بالعقوبات".

وكان الكونغرس الأميركي تبنى في يونيو/ حزيران الماضي مشروع قانون ضد إيران ويعزز تشريعا نافذ المفعول وأضاف إليه عقوبات اقتصادية جديدة. واستهدف مشروع القانون التأثير على تزود إيران بالوقود.

ويعتبر أعضاء الكونغرس الذين سيتقدمون بمشروع القانون الجديد الأربعاء أن الشركات الأميركية أو الشركات التابعة لها تواصل حاليا الاستثمار في إيران ما يصب في مصلحة برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني في وقت تواصل فيه إيران "قمع شعبها بوحشية".

كروبي يدعو إلى التغيير

وفي إيران، قال زعيم المعارضة الإيرانية مهدي كروبي الأربعاء على موقعه على الانترنت، إنه على استعداد لدفع أي ثمن لإحداث تغييرات اجتماعية وسياسية في إيران. ويعد كروبي واحدا من قادة حركة الاحتجاج التي انبثقت عن الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 2009.

وقد أصبح كروبي هدفا لتهديدات بالقتل من قبل نواب متشددين دعوا إلى محاكمته مع اثنين من الشخصيات المؤيدة للإصلاح وتنفيذ حكم الإعدام فيهم ردا على المظاهرات التي شهدتها إيران في وقت سابق من هذا الأسبوع.

XS
SM
MD
LG