Accessibility links

logo-print

مسيرة احتجاجية على الفساد في مدينة اربد شمال الأردن واعتصام طلابي أمام الديوان الملكي بعمان


شارك حوالى 1500 شخص الاربعاء في مسيرة في مدينة اربد، ثاني اكبر المدن الاردنية التي تبعد مسافة 89 كلم شمال عمان احتجاجا على "الفساد"، مطالبين "باصلاحات سياسية واقتصادية".

وقد شارك في المسيرة التي انطلقت من أمام مسجد اربد الكبير بعد صلاة العصر، تحت عنوان "ضد الجوع والقهر" نقابيين وقوى حزبية ومنظمات نسائية.

وندد المشاركون الذين حملوا اعلاما اردنية ولافتات تدعو إلى وضع حد "لارتفاع الاسعار وتحسين الرواتب ورفع مستوى معيشة المواطنين" "بمسلسل بيع الدولة لمؤسسات القطاع العام وخصصتها"، مطالبين "باصلاحات سياسية واقتصادية عاجلة"، حسبما أفاد احد المشاركين.

وفي نهاية المسيرة، وزع المشاركون عريضة تتضمن مطالب اجتماعية اهمها "تخفيض اسعار المحروقات وتعديل قانون الانتخابات ومحاكمة الفاسدين".

وكان نحو 30 طالبا جامعيا أردنيا قد اعتصموا في وقت سابق من يوم الاربعاء أمام الديوان الملكي في عمان للمطالبة بإصلاحات دستورية على غرار وثيقة "ماجنا كارتا" للحد من صلاحيات العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.

وتجمع الطلبة أمام مقر الديوان الملكي وسط عمان حاملين لافتات كتب عليها "نريد ماجنا كارتا" و"الشعب يريد تشكيل حكومته بيده" و"نريد إصلاح سياسي دستوري جذري".

وقال باسل البشابشة، المنسق العام لـ"حركة شباب من أجل التغيير" لوكالة الصحافة الفرنسية "نريد اصلاحات سياسية دستورية على نمط "ماجنا كارتا" الملكية الدستورية، نريد ملكا بصلاحيات مقيدة".

وأضاف "نطالب بأن الملك يملك ولا يحكم، نريد حكومة نيابية وقانون انتخاب يعتمد على القوائم واصلاحات إقتصادية".

ويخول الدستور الاردني الحالي والمعمول به منذ عام 1952 الملك بتعيين رئيس الوزراء أو اقالته.

و"ماجنا كارتا" هي وثيقة بريطانية صدرت لاول مرة عام 1215 للحد من صلاحيات الملك، ووصفت على انها "الميثاق العظيم للحريات في انكلترا" وأصبحت فيما بعد ملهمة للعديد من دساتير العالم.
XS
SM
MD
LG