Accessibility links

المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يصدر بيانا بمنع التظاهرات والاعتصامات


أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في بيان أصدره مساء الجمعة أن الجيش لن يتسامح بعد اليوم مع التظاهرات والاعتصامات التي اعتبر أنها تلحق الضرر باقتصاد البلاد وبأمنه القومي.

وجاء في البيان الذي نقله التلفزيون الرسمي ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة "لن يسمح باستمرار تلك الممارسات غير المشروعة لما فيها من خطورة جسيمة على الوطن وسيتم مجابهتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لحماية أمن الوطن والمواطنين".

وشرح البيان الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار ومنها "قيام بعض الفئات بتفضيل مطالبها الفئوية وتنظيم الوقفات والاحتجاجات التي تسبب تعطيل المصالح وإيقاف عجلة الإنتاج وخلق ظروف اقتصادية حرجة مما يؤدى إلى تدهور اقتصاد البلاد".

وتوقف البيان عند "قيام بعض العناصر بمنع العاملين بالدولة من أداء أعمالهم مما يعيق سير العمل ويؤدي إلى تعطيل الإنتاج ومضاعفة الخسائر".

. واعتبر البيان أن "استمرار حالة عدم الاستقرار وما ينجم عنها من تداعيات سوف تؤدى إلى الإضرار بالأمن القومي للبلاد". ودعا إلى "ضرورة قيام المواطنين الشرفاء بتحمل مسؤوليتهم تجاه الوطن والتصدي لأي عناصر غير مسؤولة".

وكان ميدان التحرير في قلب القاهرة قد شهد الجمعة تجمعا حاشدا ضم أكثر من مليون شخص تحت شعار "جمعة الانتصار والاستمرار".

كما تشهد مصر إضرابات واعتصامات متفرقة في مناطق عدة تطالب خصوصا بتحسين الرواتب.

توقيف ثلاثة ضباط شرطة سابقين برتبة لواء

على صعيد آخر، أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الجمعة بتوقيف ثلاثة جنرالات سابقين في وزارة الداخلية المصرية 15 يوما على ذمة التحقيق في الأحداث الأخيرة التي قادت إلى استقالة الرئيس محمد حسني مبارك، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

و يشمل قرار التوقيف اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام و أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية.

ويواجه المذكورون تهما بإعطاء أوامر بإطلاق النار على متظاهرين عزل خلال المظاهرات الأخيرة، وهو ما أفضى إلى قتلى وجرحى.

كما يجري التحقيق مع الجنرالات الثلاثة في قضية إخلاء جميع عناصر الشرطة المصرية تقريبا مواقعهم في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما أخذ الوضع بالخروج عن السيطرة.

وكان المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المصرية المستشار علي الهواري قد أمر الجمعة أيضا بحجز ثلاثة وزراء سابقين ورجل أعمال قيادي سابق في الحزب الحاكم، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معهم في اتهامات بالفساد.

XS
SM
MD
LG