Accessibility links

logo-print

مساع لإلغاء فقرة قانونية تخول الوزراء حماية الموظفين المتهمين بالتزوير أو الفساد



تعتزم لجنة النزاهة النيابية تقديم مشروع قانون يلغي الفقرة الواردة في قانون المحاكمات الجزائية التي تعطي الوزير الحق في حماية موظفيه المتهمين بعمليات فساد أو تزوير، كما طلبت من النواب وأعضاء مجالس المحافظات تقديم شهاداتهم الدراسية لتدقيقها.

وقال رئيس لجنة النزاهة النائب بهاء الأعرجي في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في مقر البرلمان الاثنين، إن لجنة النزاهة طالبت أعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث وأعضاء مجالس المحافظات بتقديم وثائقهم الدراسية خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا لغرض تدقيقها من قبل اللجنة.

وكانت الساحة السياسية قد شهدت في الآونة الأخيرة جدلا واسعا بشأن ارتباط الهيئات المستقلة ومن بينها هيئة النزاهة بمجلس الوزراء بدلا من مجلس النواب وفقا لقرار من المحكمة الاتحادية العليا.

تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد إياد الملاح:
XS
SM
MD
LG