Accessibility links

logo-print

جهاز الكسب غير المشروع في مصر يعلن إحالة أي مخالفات للمحاكم الجنائية


قال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري لشئون جهاز الكسب غير المشروع إن الجهاز يقوم حاليا بالتحقيق في البلاغات المقدمة بشأن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وجميع المسئولين السابقين ورجال الأعمال المتهمين بتضخم ثرواتهم على نحو غير مشروع لا يتناسب مع مصادر دخلهم الشرعية.

وأشار الجوهري في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء إلى أنه طلب من كافة الجهات الرقابية المسئولة موافاته بمعلوماتها حول ثروات هؤلاء المسؤولين ، مؤكدا أن من يثبت تحقيقه كسبا غير مشروع ستتم إحالته على محكمة الجنايات مع طلب توقيع العقوبة الجنائية المنصوص عليها في القانون، ورد الأموال التي استولى عليها وتوقيع غرامة مالية عليه مساوية لقيمة الكسب غير المشروع الذي يكون قد حققه.

يذكر أن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود كان قد قرر يوم الخميس الماضي حبس وزراء الداخلية والإسكان والسياحة السابقين وأمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي السابق أحمد عز احتياطيا لمدة 15 يوما لاتهامات تتعلق بإهدار المال العام.

وكان مكتب النائب العام المصري قد قال الاثنين إنه طلب تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما في الخارج .

وأكد بيان للمكتب أنه "تم إبلاغ جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق في الشكاوى المتعلقة باتهامات بالكسب غير المشروع " للرئيس السابق وأفراد أسرته.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أعلنت يوم الأحد أن أرصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ "عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية".

إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية نقلت عن الممثل القانوني لمبارك نفيه "بشكل قاطع" ما تردد في وسائل إعلام خارجية وداخلية من "شائعات مغرضة" عن ثروة الرئيس السابق.
XS
SM
MD
LG