Accessibility links

logo-print

تقارير عن قيام إدارة أوباما بمراجعة مبيعات الأسلحة للدول العربية في ضوء التطورات الأخيرة بالمنطقة


أفادت مصادر أميركية يوم الأربعاء أن إدارة الرئيس باراك أوباما قد بدأت في مراجعة المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لدول في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد عددا من الاحتجاجات والثورات الشعبية غير المسبوقة، حسبما قالت صحيفة وول ستريت جورنال.

وأضافت الصحيفة أن هذه المراجعة "تظهر الشكوك المتزايدة في واشنطن حيال عمق التغيير المتوقع في أساسيات السياسة الأميركية في الشرق الأوسط جراء التوترات التي تجتاح المنطقة".

وأكدت أن التوترات الحالية في المنطقة قد تكون لها "أثار واسعة النطاق على السياسة الأميركية بدءا بإرغام الولايات المتحدة على قطع مساعدات لوحدات عسكرية بعينها قد يثبت تورطها في أعمال قمع لمتظاهرين مدنيين وصولا إلى تأجيل صفقات أسلحة بمليارات الدولارات مع دول الخليج التي تعد من ضمن أكثر أسواق الأسلحة الأميركية نموا في العالم".

وكانت إدارة الرئيس أوباما قد دفعت بشكل مكثف قبل اندلاع هذه الاحتجاجات الشعبية في اتجاه زيادة مبيعات الأسلحة الأميركية المتقدمة لحلفائها العرب في منطقة الخليج وذلك كجزء من حملة أميركية لعزل إيران ودعم حلفاء واشنطن في المنطقة ليتولون مستقبلا بعضا من المسؤوليات الأمنية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، على حد قول الصحيفة.

ومن بين صفقات الأسلحة الضخمة التي وقعتها واشنطن، صفقة قياسية غير مسبوقة مع السعودية تم الكشف عن تفاصيلها في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتقضي ببيع أسلحة للممكلة بقيمة 60 مليار دولار على مدار عشر سنوات وتضم طائرات F-15 متقدمة ومروحيات وأسلحة أخرى.

وقال منتقدو صفقات التسلح الأميركية لدول المنطقة آنذاك إن واشنطن قصيرة النظر في صفقاتها تلك إلى حكام شموليين قد يفقدون السلطة مثلما حدث مع نظام شاه إيران الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة وسقط إثر ثورة إسلامية عام 1979 بينما لا تزال السلطات الإيرانية حتى الآن تستخدم بعض الطائرات التي قدمتها أميركا لنظامه قبل سقوطه.

XS
SM
MD
LG