Accessibility links

الحكومة المصرية الجديدة تعقد أول اجتماعاتها في ظل المزيد من الانتقادات


عقدت الحكومة المصرية المُشَكلة حديثا أول اجتماع لها يوم الاربعاء، وتصدر الأمن جدول أعمالها في حين تعرضت لانتقادات من جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الذين يريدون حكومة خالية من وزراء عينهم الرئيس السابق حسني مبارك.

ودعت جماعة الإخوان المسلمين وجماعات سياسية أخرى الى تظاهرة مليونية جديدة يوم الجمعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة الذي كان مركز الثورة التي أطاحت بمبارك للمطالبة بحكومة جديدة.

وطالبت جماعة الاخوان التي كانت محظورة خلال حكم مبارك والتي تلعب دورا متناميا في السياسة منذ الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأطاحت بالرئيس المصري بانهاء حالة الطواريء وإطلاق سراح السجناء السياسيين وتطهير الحكومة ممن عينهم مبارك.

وتتعجل جماعة الاخوان المسلمين ومجموعات الشباب انهاء حالة الطواريء المفروضة منذ مقتل الرئيس الراحل أنور السادات برصاص جنود إسلاميين من الجيش عام 1981.

والاولوية الاخرى التي تواجهها الحكومة هي إعادة البلاد للعمل ووقف الاحتجاجات والاضرابات التي ألحقت الضرر بالاقتصاد منذ اندلاع الانتفاضة يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت البورصة المصرية التي أغلقت أبوابها بعد يومين من بدء الاحتجاجات انها ستظل مغلقة حتى الأسبوع المقبل.

وناقشت الحكومة "تشكيل لجنة للحوار الوطني وقضايا عمل الشرطة وأجهزة وزارة الداخلية والمعتقلين وعودة المصريين من ليبيا التي تعاني من الاضطرابات"، حسبما قالت مصادر سياسية مصرية.

وأضافت المصادر أنه "بالرغم من الضغط السياسي الحالي فإنه من المستبعد إجراء تعديلات أخرى في التشكيل الوزاري".

وكان عشرة وزراء جدد قد أدوا اليمين يوم الثلاثاء أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى الذي يدير شؤون البلاد، ومن بينهم معارضون لمبارك، إلا أن الحقائب الوزارية الأساسية وهي الدفاع والداخلية والخارجية والعدل لم تتغير.

وفي إطار التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية تعكف لجنة على تعديل الدستور لتفكيك الجهاز الذي دعم حكم مبارك وذلك في وقت يجري فيه تسجيل أحزاب سياسية جديدة قبيل الانتخابات.

وبحسب مصدر من الجيش تحدث لوكالة رويترز فإنه من المتوقع أن يستغرق إقرار التعديلات الدستورية التي تقترحها اللجنة شهرا واحدا.

وبدورها نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن الدبلوماسي السابق عبد الله الأشعل قوله إنه يؤسس حزبا سياسيا جديدا باسم "مصر الحرة" للمشاركة في الانتخابات.

وقال الاشعل "إن تأسيس الحزب يأتي في إطار الرغبة في إحداث تمثيل حقيقي لشباب ثورة 25 يناير خلال الفترة المقبلة."

وفي شأن قضايا الفساد التي يتابعها القضاء المصري، مثل ثلاثة من كبار الشخصيات في نظام الحكم السابق أمام محكمة في القاهرة يوم الأربعاء بزي السجن أبيض اللون.

وجلس وزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الاسكان السابق أحمد المغربي ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم سابقا داخل قفص الاتهام الحديدي بينما كان القاضي يعلن حكما بمنع أي تعاملات تجارية في ممتلكاتهم.

XS
SM
MD
LG