Accessibility links

logo-print

مظاهرات في البحرين تطالب بإسقاط الحكومة وتدعو إلى مسيرة حاشدة الثلاثاء


تظاهر آلاف البحرينيين في المنامة الأحد مطالبين بإسقاط النظام، فيما تقدم نواب كتلة الوفاق الشيعية رسميا باستقالتهم من البرلمان، بعد يوم على التعديلات التي طالت خمسة مناصب حكومية.

وبدأت صفوف المتظاهرين مسيرتها من دوار اللؤلؤة الذي بات مركز الحركة الاحتجاجية منذ انطلاقها في 14 فبراير/شباط، وتوجهوا نحو طريق سريع أساسي في العاصمة.

وحمل المتظاهرون في مقدمة المسيرة لافتة كبيرة كتب عليها "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما كان المشاركون يهتفون بالشعار ذاته.

وتوجهت جموع المتظاهرين فيما كانت تلوح بأعلام البحرين نحو المنطقة الدبلوماسية، وساروا بالقرب من السفارتين الكويتية والسعودية والبنك المركزي البحريني.

ثم توقف المتظاهرون أمام وزارة العدل وهتفوا ضد العائلة الحاكمة، ثم مر المحتجون من أمام مكتب الإدعاء العام والمجمع الذي تقع فيه وزارة الخارجية، قبل أن يعودوا إلى دوار اللؤلؤة، فيما كان موظفو المصارف والمحال التجارية يستخدمون هواتفهم لتصوير المتظاهرين.

وكانت شوارع المنامة قد غصت السبت بعشرات آلاف المتظاهرين، فيما نظمت مسيرة للمثقفين والكتاب والفنانين والصحافيين من دوار الدانة غرب المنامة واتجهت نحو دوار اللؤلؤة.

المعارضة تدعو إلى مسيرة الثلاثاء

ودعت جمعيات سياسية معارضة الأحد إلى مسيرة حاشدة يوم الثلاثاء تحت شعار "وحدة وحدة بحرينية"، وطالبت بمشاركة أكبر عدد من المواطنين فيها من جميع الأطياف والتوجهات.

وهذه الجمعيات السبع هي الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)، والعمل الوطني الديموقراطي وعد (يسار قومي)، والمنبر التقدمي الديموقراطي (يسار)، والتجمع القومي الديموقراطي (البعث)، والعمل الاسلامي (شيعية)، والإخاء الوطني (ليبراليون شيعة) والتجمع الوطني الديموقراطي (يسار قومي).

في هذا الوقت، تقدم نواب كتلة الوفاق الشيعية وعددهم 18 رسميا باستقالاتهم من البرلمان، حسب ما أعلنت رسالة صادرة عن الكتلة مؤرخة في 24 فبراير/شباط.

وجاء في الرسالة "صارت الحكومة تستخدم لغة المجازر والإرهاب، وتعاملت مع المطالبات السياسية العادلة بلغة الإرهاب".

وكانت كتلة جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل أكبر تيار شيعي، قد أعلنت في 15 فبراير/شباط تعليق عضويتها في مجلس النواب البحريني احتجاجا على مقتل متظاهرين في مواجهات مع الشرطة البحرينة.

وقال النائب المنتمي إلى الكتلة مطر مطر إن على رئاسة البرلمان أن تطرح الاستقالة على البرلمان "الذي قد يقبلها أو قد يرفضها".

المعارضة تصف التعديل بالتلاعب والالتفاف

وجاءت الاستقالة الرسمية بعد يوم من قيام ملك البحرين بإجراء تعديل وزاري شمل خمسة مناصب حكومية بينها ثلاثة تعنى مباشرة بالأمور المعيشية والاجتماعية، في خطوة رأت فيها المعارضة "تلاعبا والتفافا" على مطالبها.

ولم يشمل التعديل الوزاري موقع رئاسة الحكومة الذي يقوده الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة منذ عام 1971 وتطالب المعارضة بتغييره.

وكانت جمعية الوفاق قد استبقت التعديلات الوزارية بالقول في بيان إن هذه الخطوة "تأتي خارج المطلب الرئيسي للمعارضة وهو إقالة الحكومة بأكملها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".

واجتمعت الحكومة البحرينية الأحد، ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن وزير شؤون مجلس الوزراء الجديد قوله إن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أن "المشروع الإصلاحي لم يتوقف".

وتابع "إن التعديل الوزاري يصب في هذا الاتجاه لأن منطلقات هذا التعديل تقوم على أساس دفع العمل الحكومي وجعل أداء الحكومة دائما مواكبا للتطلعات والتحديات".
XS
SM
MD
LG