Accessibility links

logo-print

النيابة تواجه العادلي بتهم قتل المتظاهرين وتحقق مع الفقي وتتلقى بلاغات ضد مرعي


بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، التحقيق مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، في التهم المنسوبة إليه، وتتعلق بقتل عدد من المتظاهرين بالرصاص الحي، وانسحاب جميع أجهزة الشرطة وتهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطر.

وواجهت النيابة العادلي، بتقارير الطب الشرعي التي كشفت استخدام قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية، واستخدام رصاص حي محرم دولياً.

وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن جميع النيابات المختصة تواصل سؤال المصابين وأهالي المتوفين والشهود، وجمع كل الأدلة في وقائع التعدي والقتل العمد التي وقعت عقب يوم 25 يناير/ كانون الثاني.

وأكد المتحدث الرسمي حرص النيابة العامة على حقوق ضحايا تلك الثورة والقصاص من الجناة، وأن النيابة العامة ستواصل تحقيقاتها والكشف عن أسماء مرتكبي تلك الجرائم أيا كانت شخصياتهم أو وظائفهم فور الانتهاء منها.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن نيابة الأموال العامة العليا استمعت الاثنين إلى أقوال عدد كبير من الشهود من المسئولين بإتحاد الإذاعة والتلفزيون وذلك بشأن المخالفات المالية الإدارية بالاتحاد ، والمنسوب ارتكابها إلى كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق ، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق ، والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات ، والمنسوب إليهما التربح لنفسيهما وللغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وقامت نيابة الأموال العامة بسؤال أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق بشأن ما تم من إنفاق لملايين الجنيهات من أموال الاتحاد على الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية وكذلك انتخابات مجلسي الشعب والشورى ، لبيان مدى اتفاقها مع ما نصت عليه أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات اللجنة العليا للانتخابات من المساواة بين المرشحين جميعا دون أدنى تفرقة.

كما تلقي المستشار محمد مقابل المحامي العام لنيابات قنا بلاغا كشف خلاله عن العديد من المخالفات المالية والإدارية بمديرية الشباب والرياضة ومنطقة قنا لكرة القدم .

كما احتل محتجون من مدرسي التربية والتعليم - الذين يواصلون اعتصاماتهم لليوم الثالث على التوالي - ميدان 26 يوليو القريب من ديوان عام محافظة قنا وميدان الساعة وسط العاصمة قنا ومنطقة عمر أفندي وأدائهم لصلاة الظهر بتلك الميادين مما دفع رجال المرور بتعديل المرور لشوارع أخرى بديلة.

وتقدم 56 قاضيا الأحد، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير العدل المستشار ممدوح مرعى يتهمونه بالتدخل في بعض القضايا مجاملة لمسئولين ووزراء سابقين، كما اتهموه في بلاغهم باستغلال نفوذه والتربح من وظيفته.

واستمع أحد المحامين العموميين بالمكتب الفني للنائب العام إلى أقوال المستشاريْن أشرف زهران وهشام جنينة على مدار ثلاث ساعات في البلاغ المقدم منهم نيابة عن هؤلاء القضاة.

واستند البلاغ إلى أقوال وتصريحات مساعد الوزير السابق لشئون الكسب غير المشروع أحمد الشلقانى، والتى أكد فيها على تدخل الوزير ممدوح مرعى فى قضايا الكسب غير المشروع، ومنعه من استكمال تحقيقات ومنعه من طلب إقرار الذمة المالية من بعض المسئولين ورجال الأعمال، وهو ما أدى إلى سقوط قضايا وضياع أموال على الدولة وإفلات المرتكبين من العقاب، علاوة على استغلال نفوذه لمنع استكمال تحقيقات الرقابة الإدارية وإرسال تحقيقات متعلقة بإقرار ذمة مالية خاص بالمستشار طلعت حماد الوزير السابق والذي كان منظورا فحص إقراره أمام المستشار أحمد مكي.

واتهم البلاغ وزير العدل مرعى باستغلال نفوذه لصالح أبناء شقيقته لمحاولة إجبار أحد القضاة بمحكمة كفر الشيخ على الحكم الصادر لصالحهم بتثبيت ملكيتهم لاثني عشر فدانا مملوكين للإصلاح الزراعي دون وجه حق، ولما رفض القاضي ذلك وحكم برفض الدعوى دُبرت له قضية وتمت إحالته لعدم الصلاحية.
XS
SM
MD
LG