Accessibility links

logo-print

دول حوض النيل تعلن نيتها تنفيذ اتفاقية جديدة لتقاسم المياه رغم الاعتراضات المصرية


أعلنت مبادرة حوض النيل أن إتفاقية تقاسم مياه النهر باتت جاهزة لإقرارها بعد انضمام بوروندي لقائمة الدول الموقعة على الاتفاقية مما يمهد الطريق لاقرار هذا النص الذي يجرد مصر فعليا من حقها التاريخي في التدخل في استخدام مياه النهر.

وقال دانيال ميبويا المتحدث باسم المنظمة المتمركزة في أوغندا إنه "بعد توقيع بوروندي يوم الاثنين على الاتفاقية فقد بات من الممكن أن تدخل حيز التنفيذ".

ورفع توقيع بوروندي على الاتفاقية عدد البلدان الموقعة للاتفاق إلى ستة وهو العدد الأدنى الذي تنص عليه الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ بعد إقرار برلمانات الدول الست لها، وهو أمر من المتوقع حدوثه.

وقال ميبويا إنه بموجب القانون الدولي الساري، كان لا بد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية قبل أن يجري إقرارها في برلماناتها.

وتابع قائلا "الآن جاء دور السلطات التشريعية في كل من هذه الدول للمصادقة على الاتفاقية".

ووقعت أربع دول يمر بها نهر النيل هي أوغندا ورواندا وتنزانيا واثيوبيا الاتفاقية في شهر مايو/آيار الماضي بعد مناقشات صعبة للبنود التي تسمح للبلدان التي تضم منابع نهر النيل بإقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر.

وتضر إتفاقية 2010 باتفاق آخر يعود إلى عام 1929 بين القاهرة وبريطانيا، القوة المستعمرة السابقة، يمنح مصر حق الاعتراض على مشاريع تبنى على النيل خارج أراضيها.

وتحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا بمقتضى إتفاقية أخرى موقعة مع السودان في عام 1959، بما يعادل نسبة 87 بالمئة من منسوب النيل بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

وتقول مصر والسودان اللتان قاطعتا حفل توقيع الاتفاقية إن أي مشروعات على النهر لإقامة ستقلص إلى حد كبير من منسوب المياه على أراضيهما، ومن ثم فقد تعهدا بعدم الاعتراف بأي اتفاق يتم التوصل إليه دون موافقتهما.

واتفقت اوغندا ورواندا وتنزانيا واثيوبيا في المراسم التي اقيمت في شهر مارس/آذار عام 2010 على إلغاء حق مصر في الإعتراض وفي استغلال 90 بالمئة من موارد النهر.

وتعتزم مبادرة حوض النيل عقد قمة لها في نيروبي قريبا بعد أن آجلت اجتماعا كان من المقرر عقده في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بسبب الثورة التي شهدتها مصر وانتهت إلى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.

XS
SM
MD
LG