Accessibility links

logo-print

المعارضة البحرينية تفرض شروطا للحوار مع الحكومة تتضمن تغيير الدستور


طالبت قوى المعارضة البحرينية الرئيسية يوم الخميس الحكومة بالاستجابة لأربعة "مبادئ" قبل الدخول في الحوار الذي اقترحه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال متحدث باسم ست جمعيات معارضة تشكل قوى المعارضة الرئيسية في البحرين إن من بين هذه المبادئ انتخاب "مجلس تأسيسي" يقوم بوضع دستور جديد للبلاد.

وشدد المتحدث في مؤتمر صحافي في المنامة على "ضرورة إعلان قبول الحكم بأربعة مبادئ في بداية جلسات الحوار وقبل الشروع في التفاصيل".

وأول هذه المبادئ، بحسب المتحدث، "إلغاء دستور عام 2002 والدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي على أساس تساوي الأصوات بين الناخبين يقوم بوضع دستور جديد للبلاد".

وقال إن المبادئ الأخرى تتضمن "حق الشعب في انتخاب مجلس نواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية ويكون انتخابه على أساس تساوي الأصوات بين الناخبين" و "حق الشعب في أن تكون له حكومة منتخبة"، و"توفير الضمانات اللازمة لتحقيق التزام الأطراف بالاتفاقات والتعاقدات التي تنتج عن هذا الحوار".

وتأتي هذه الشروط ردا على دعوة ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد ال خليفة إلى حوار وطني شامل كلفه بإجرائه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

يذكر أن الجمعيات الست هي الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)، والعمل الوطني الديموقراطي (وعد - يسار قومي) والمنبر التقدمي الديموقراطي (يسار)، والتجمع القومي الديموقراطي (البعث)، والإخاء الوطني (ليبراليون شيعة) والتجمع الوطني الديموقراطي (يسار قومي).

وتشهد البحرين منذ 14 فبراير/شباط الماضي تظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية، إلا أن مطالب المتظاهرين تشددت لتصل إلى حد المطالبة بإسقاط النظام، الأمر الذي لا تتبناه المعارضة بما في ذلك جميعة الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي.

XS
SM
MD
LG