Accessibility links

مجلس الوزراء المصري يقرر إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية في 19 من الشهر الجاري


قال مجلس الوزراء المصري في صفحته على موقع فيسبوك نقلا عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه تقرر إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة بمصر في 19 مارس/ آذار الجاري.

وجاء في بيان نشر على صفحة مجلس الوزراء أن مراكز التصويت ستفتح عند الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ أطاحت احتجاجات حاشدة بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط قد علق العمل بالدستور وطلب من لجنة تضم 10 خبراء قانونيين اقتراح تعديلات لضمان إجراء انتخابات نزيهة وتمهيد الطريق لحكم مدني ديموقراطي.

وتخفض التعديلات المقترحة فترة الرئاسة إلى أربع سنوات بدلا من ست وتقصر عددها إلى فترتين. وكان مبارك في فترة رئاسته الخامسة ومدتها ست سنوات حين أجبر على التنحي.

وتضمن التعديلات أيضا إشرافا قضائيا على العملية الانتخابية وهو ما كان مطلبا رئيسيا للإصلاحيين الذين قالوا إن النظام القديم كان يسمح بحدوث تلاعب كبير.

وأعلنت اللجنة القضائية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن التعديلات المقترحة يوم السبت الماضي.

ولم تلق هذه التعديلات انتقادات كبيرة وإن كان كثير من المصريين يرون أن البلاد بحاجة لدستور جديد وهو ما قالت اللجنة القضائية أنه سيحدث بعد الانتخابات.

وذكرت الإذاعة المصرية يوم الخميس أنه سيحق لكل مصري يزيد عمره عن 18 عاما الإدلاء بصوته ببطاقة الرقم القومي بدلا من البطاقة الانتخابية التي كان لا بد من الحصول عليها في نظام التصويت السابق.

وقالت صحيفة الأهرام القاهرية إن الاستفتاء سيجري على ما يأتي:

- تعديل المواد أرقام 75 و76 و77 ، 88 و93 و139 و148 من الدستور.

- إلغاء المادة 179 من الدستور.

- إضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين إلى الدستور.

وذكر القرار أنه على اللجنة القضائية العليا المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم "7" لسنة 2011 وسائر الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

XS
SM
MD
LG