Accessibility links

logo-print

مجلس التعاون الخليجي يعلن الوقوف إلى جانب سلطنة عمان والبحرين


أكد وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية على الوقوف بقوة إلى جانب سلطنة عمان والبحرين في ظل التحركات الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح، مشددين على أن أمن دول المجلس واحد و"خط أحمر".

وعن دعم دول المجلس لسلطنة عمان والبحرين، قال العطية "نحن أسرة واحدة داعمون لما يبذل من جهود من قبل الحكومتين خاصة لجهة دعم الحوار في البحرين الذي عبرنا عن تأييدنا المطلق له ووقوفنا مع أشقائنا في سلطنة عمان".

وقال "نحن جزء لا يتجزأ وأمننا واحد ... أمننا خط احمر"، مضيفا "نحن نقف إلى جانب بعضنا البعض في كل ما يتعلق بالتنمية والرخاء والازدهار في سبيل تحقيق الأمن والرفاهية" رافضا التعليق حول معلومات عن "خطة مارشال" خليجية لدعم البحرين وسلطنة عمان.

من جهته، وتعليقا على الأحداث في سلطنة عمان، أعرب الوزير الاماراتي عن "الثقة في قدرة حكومة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد في معالجة هذه المسائل بكل حكمة واقتدار ونحن مدركون أن مصير دولنا وشعوبنا واحد ومؤكدون على أن ما يمس أشقاءنا يمسنا فأمننا واحد ومستقبلنا واحد".

كما نوه بجهود العاهل البحريني "الحكيمة لاحتواء التظاهرات التي وقعت في مجتمع البحرين ... واضعا مصلحة البحرين وشعبها فوق كل اعتبار".

ويعقب الاجتماع الدوري العادي لوزراء خارجية مجلس التعاون الذي يضم السعودية والامارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر، اجتماع دوري ايضا مع وزير خارجية اليمن ابوبكر القربي.

التوصل إلى حلول استراتيجية

من ناحية أخرى، أعلن زعيم تجمع الوحدة الوطنية "ائتلاف قوى وشخصيات سنية" الشيخ عبداللطيف المحمود الاثنين أن هناك اتفاقا بين جميع الأطراف في البحرين بما فيها الحكومة على ضرورة الوصول إلى حلول استراتيجية للعديد من المشكلات التي تواجه البحرين.

وقال المحمود للصحافيين بعد اجتماع ضمه مع اركان تجمع الوحدة الوطنية وممثلي الجمعيات السياسية المعارضة "هناك اتفاق بين الاطراف الثلاثة ،الحكومة والمعارضة والتجمع، على حلول استراتيجية للمشكلات التي تواجه البحرين سواء السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفا "أن الاولوية من وجهة نظري هي للمسألة الدستورية".

وأضاف "حتى الآن لا يوجد بيننا وبين القوى السياسية المعارضة اتفاق واضح قدمنا آرآنا لهم وتسلمنا أرآهم ناقشنا موضوعات كثيرة وسنلتقي مجددا في لقاءات أخرى لكي نسعى للتوصل إلى توافق على موضوعات الحوار وأن نقرب بين وجهات النظر".

وأعلن المحمود أن "هناك خلافا على مطالب المعارضة باستقالة الحكومة والغاء دستور 2002 وصياغة دستور جديد"، مؤكدا أن "هذا ذهاب إلى المجهول"، ومتسائلا "إذا كان بامكاننا اصلاح البيت فلماذا نهدمه؟".

وأشار المحمود إلى أن "طاولة الحوار ستحدد الكثير"، مستدركا "لا شك أن هناك عدم ثقة، لكن من خلال الحوار وتبادل وجهات النظر يمكن تعزيز الثقة بين الاطراف".

واعتبر أنه "لا بد من تحديد موضوعات للحوار" و"تحديد سقف زمني وآليات لتنفيذ أي حل يتم الاتفاق عليه"، موضحا "أن القوى السياسية ربما تصل إلى بعض الحلول".

وهذا هو الاجتماع الثاني بين تجمع الوحدة الوطنية، وسبع جمعيات سياسية معارضة تطالب باستقالة الحكومة من بينها جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة.

واعتبر المحمود أن "هناك مساعي لتخفيف الاحتقان الطائفي"، مستدركا "لكن يتعين أن نبتعد عن كل ما من شأنه أن يؤزم الوضع".

ونظم تجمع الوحدة الوطنية مهرجانا حاشدا في 22 شباط/فبراير في مركز أحمد الفاتح الاسلامي شرق المنامة وأعلن فيه ولاءه للاسرة الحاكمة ورفضه لاستقالة الحكومة.

XS
SM
MD
LG