Accessibility links

النيابة المصرية تحقق في إتلاف وثائق أمن الدولة والجيش يدعو إلى عدم نشرها


بدأت النيابة العامة تحقيقات في إحراق وإتلاف وثائق ورقية وأخرى مخزنة على أجهزة حاسوب داخل مقار جهاز مباحث أمن الدولة، فيما حذر الجيش من نشر الوثائق التي وقعت بحوزة الكثيرين بعد اقتحام عدد من مقار جهاز أمن الدولة في بعض محافظات مصر.

وقررت النيابة حبس 47 ضابطا وشرطيا ينتمون إلى هذا الجهاز لتورطهم في هذه الوقائع بحسب ما أعلن الاثنين النائب العام المساعد عادل السعيد.

وأوضح السعيد أن النيابة تواصل تحقيقاتها بسؤال بقية المسؤولين عن ارتكاب تلك الوقائع.

ووجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحذيرا لمنع نشر هذه الوثائق، وأعلنت عدة مؤسسات صحافية وإعلامية الالتزام بعدم نشر هذه الوثائق.

لكن وقوع وثائق سرية في يد العامة أثار الكثير من القلق على تأثيرها على الأمن الاجتماعي والوطني.

وقد حذر الدكتور حسن أبو طالب المحلل السياسي بصحيفة الأهرام في حوار له مع "راديو سوا" من خطورة نشر هذه الوثائق على التماسك الاجتماعي وانتشار الفضائح.

وقال إن نشر هذه الوثائق سيكشف عن الطريقة التي يعمل بها جهاز أمن الدولة بالنسبة لملفات الأمن القومي والقضايا الكبرى كالإرهاب وغيرها.

وقال أبو طالب إن جهاز أمن الدولة متهم بإثارة البلبلة لدى الرأي العام والفتنة الطائفية حتى ينشغل الشعب كي تتفرغ النخبة لممارسة هوايتها في نهب البلاد، على حد تعبيره.

وكان مئات من المتظاهرين قد تجمعوا أمام مبنى مقر جهاز مباحث أمن الدولة بلاظوغلي وسط القاهرة الأحد في محاولة لاقتحامه مما أدى إلى وقوع احتكاكات بسيطة بين القوات المسلحة والمتظاهرين.

XS
SM
MD
LG