Accessibility links

العاهل المغربي يقرر القيام بمراجعة دستورية شاملة لتعزيز الديموقراطية


أعلن العاهل المغربي محمد السادس في خطاب مساء الأربعاء هو الأول منذ تظاهرات 20 فبراير/شباط ، أنه قرر القيام بـ "مراجعة دستورية شاملة" لتعزيز الديموقراطية.

وقال الملك المغربي "قررنا القيام بمراجعة دستورية شاملة" مؤكدا "الالتزام الأكيد بإعطاء دفعة قوية للحركة الإصلاحية العميقة القائمة" في المغرب.

وأعلن العاهل المغربي عن قرب تشكيل لجنة "لمراجعة الدستور" الذي عدل آخر مرة في عام 1996. وعهد برئاسة اللجنة لخبير القانون الدستوري المغربي عبد اللطيف منوني الذي سيقدم للملك بحلول يونيو/حزيران القادم مقترحات لتعديل الدستور.

كما أعلن الملك في خطابه أنه سيتم "تعزيز" صلاحيات رئيس الوزراء باعتباره "رئيس سلطة تنفيذية فعلية".

وقال إن المراجعة الدستورية ستؤدي إلى "حكومة منتخبة ونابعة من الإرادة الشعبية المعبر عنها في مكاتب الاقتراع وتحظى بثقة غالبية مجلس النواب".

كما أعلن العاهل المغربي عن سلسلة من الإجراءات الرامية لتعزيز التعددية السياسية وحقوق الإنسان والحريات الفردية واستقلالية القضاء ودور الأحزاب السياسية.
XS
SM
MD
LG