Accessibility links

ندب القضاة وأعضاء النيابة للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية


قرر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور سري صيام رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض الموافقة على ندب جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي سيجري في 19 مارس/ آذار الجاري.

وصرح المستشار محمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى إنه قام بإرسال كشوف بأسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى المستشار الدكتور محمد عطيه النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية.

وفي سياق متصل، أعلن المستشار الدكتور محمد عطيه تسلم اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية لكشوف بأسماء القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشاركين في الإشراف علي عملية الإستفتاء من كل من مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، إلى جانب مجلس القضاء الأعلى.

وأكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض أن مقتضيات الصالح العام تستوجب ضرورة إعادة النظر فى مشروع تعديل المادة 93 من الدستور بما تضمه من إسناد الفصل فى صحة عضوية مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا.

وطالبت الجمعية بإعادة إسناد اختصاص الفصل فى الطعون على عضوية مجلس الشعب إلى محكمة النقض مشيرة إلى أن الدستور القائم اختصها منذ عام 1971 وعلى مدى أربعين عاما بالتحقيق في الطعون المقدمة في صحة تلك العضوية إلى جانب أنها اختصت بالفصل فيها في مراحل سابقة على هذا الدستور.

وأشارت محكمة النقض في بيان الأربعاء إلى أنه ينبغى مراعاة ما اكتسبه قضاة المحكمة من خبرة متراكمة وتمرس طويل في هذا الشأن فضلا عن أن التعديل يعتبر سلبا لاختصاص دستوري مقرر لمحكمة النقض دون مبرر مقبول.
XS
SM
MD
LG