Accessibility links

logo-print

شرف يصف العنف بالممنهج والحكومة المصرية تحذر من الثورة المضادة


صرح رئيس الوزراء المصري عصام شرف بأن ما يحدث من أعمال عنف في البلاد هو أمر ممنهج لوضع الدولة في حالة فوضى عارمة.

وأكد في لقاء تلفزيوني أن وزارة الداخلية سيكون لها وجود قوي في الشارع ويجب الالتفاف حول الشرطة ومساعدتها في تأدية واجباتها.

وأشار شرف إلى أن ما تضمنه بيان مجلس الوزراء يوم الأربعاء من مرسوم بإصدار قانون خاص بالدفاع عن المنشآت جاء بعد ما وصفه بـ"الاستباحة" لمؤسسات الدولة، مؤكدا إن أي شيء خارج على القانون سيقابل بشدة وحسم.

وقال إن التظاهر السلمي حق مكفول وأن المقصود بمرسوم القانون هو من لا يلتزم بتطبيقه.

وقال في مقابلة أخرى "إنه يتفهم المطالب الفئوية لقطاعات كثيرة من المواطنين"، لكنه طالب بتأجيلها.

وحول ما حدث مؤخرا في مقار أمن الدولة، قال شرف "يجب علينا أن نتفهم حالة غضب الشعب المصري نتيجة بعض الممارسات، لكن إذا امتدت حالة الغضب لتصل إلى إهانة كيان الدولة فهذا يسبب الضيق لأي شخص".

من جانبه، حذر الدكتور سمير رضوان وزير المالية من أن استمرار توقف المصانع وعدم انتظام العمل والهجوم على المؤسسات والأشخاص يعرقل جهود الحكومة لحل مشاكل الفئوية.

وقال رضوان في مقابلة تلفزيونية "إن استمرار الاعتصامات سيعمل على تقويض جهود الحكومة في توفير ما يقرب من 650 إلى 700 ألف فرصة عمل سنويا بعد ارتفاع معدلات عجز الموازنة وبلوغ العجز في ميزان المدفوعات إلي نحو 3 مليارات دولار، فضلا عن تراجع الاستثمارات المباشرة الواردة من الخارج وتراجع معدلات السياحة.

تحذير من الثورة المضادة

هذا وقد حذرت الحكومة المصرية من "مخططات الثورة المضادة" وذلك وسط صدامات في القاهرة بين أنصار الثورة وموالين لنظام الرئيس المتنحي حسني مبارك وغداة صدامات طائفية دامية.

وجاء في البيان إن الحكومة "ومن منطلق أنها تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة في ثوار 25 يناير، فهي تؤكد انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة".

وأشار البيان إلى متابعة الحكومة ما يدور في البلاد لاسيما "الممارسات التي كان من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية والتسبب في حدوث حالة من الانفلات الأمني وانتشار أعمال البلطجة وترويع المواطنين الآمنين فضلا عن مظاهر التوتر التي تمس الوحدة الوطنية".

XS
SM
MD
LG